وجهت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي في الحزب الاشتراكي الموحد، مراسلة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطالب فيها بـاتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن الحقوقي المغربي عزيز غالي المعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت اللجنة في مراسلتها الصادرة من الدار البيضاء بتاريخ 5 أكتوبر 2025، أن الاعتقال جاء إثر مشاركة غالي في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، مشيرة إلى ما ورد عن تعرضه لمعاملة قاسية وتعذيب في سجون الاحتلال، وهو ما يمثل بحسب اللجنة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي يلتزم بها المغرب.
طالبت اللجنة بتفعيل القنوات الدبلوماسية والقانونية للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح غالي وضمان سلامته، وتفعيل الآليات القنصلية لتقديم الدعم القانوني والطبي والحقوقي، بما يشمل السماح للمحامين والممثلين الرسميين بزيارة حالته الصحية وظروف احتجازه.
كما دعت اللجنة إلى إدراج موضوع الاعتقال في جلسة عامة لمجلس النواب وتشكيل لجنة برلمانية أو استقصائية لمتابعة الوضع، وتكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع منظمات وطنية ودولية لإعداد تقرير مستقل حول ظروف الاعتقال والمعاملة وتقديمه للجهات الدولية المعنية.
أكدت اللجنة أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة الملف والسهر على سلامة الحقوقي الجسدية والنفسية، واتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للدفاع عنه، مشددة على أن الإفراج عن عزيز غالي سيكون رسالة قوية تؤكد التزام الدولة المغربية بحماية حقوق مواطنيها، وأن هذه المطالب تمثل واجباً وطنياً وإنسانياً لا يقتصر على الانتماء الحزبي.