أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في اجتماعها الدوري، أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد بالرباط، عن مجموعة من القرارات والمواقف المرتبطة بالحوار الاجتماعي والنشاط النقابي، مؤكدة على ضرورة التعجيل بعقد جولة الحوار القطاعي مع وزير الفلاحة وتنفيذ الالتزامات السابقة، وحل جميع الملفات العالقة بما يحفظ حقوق ومصالح الشغيلة.
أكدت الكتابة التنفيذية للجامعة على أهمية تحديد تاريخ لجولة الحوار الاجتماعي القطاعي وتقييم مسار المفاوضات مع الوزارة، داعية المكتب الجامعي المزمع عقده يوم 15 يناير الجاري لاتخاذ القرارات النضالية الضرورية لضمان مصداقية الحوار وحماية مطالب العاملين في القطاع الفلاحي. كما شددت على متابعة تنفيذ الالتزامات السابقة لحل الملفات المتراكمة.
وثمنت الجامعة جهودها في البرامج التكوينية والنشاط التنظيمي المستمر عبر الفروع والنقابات والفئات الموازية، داعية جميع المناضلات والمناضلين للمساهمة الفعالة في نجاح هذه البرامج، ترسيخاً للثقافة التنظيمية الديمقراطية وتعزيز إشعاعها بين شغيلة القطاع.
وأعربت الجامعة عن تضامنها الكامل مع نضالات شغيلة قطاع المالية وأعوان الحراسة بالمستشفيات، في ظل الاحتقان الاجتماعي، كما أدانت العدوان الإمبريالي ضد الشعب الفنزويلي ودعمها للحملة الصهيونية ضد الفلسطينيين، داعية كافة مناضليها إلى المشاركة الفعالة في المبادرات النقابية والتضامنية على المستوى الوطني والدولي.