أشعل إعلان إدارة المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية عن تنظيم انتخابات جديدة لتجديد مجلس الممرضين والممرضات موجة جدل داخل الأطر التمريضية، وسط اتهامات للإدارة بخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما وجه مجلس الممرضين والممرضات مراسلة رسمية إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت يرفض فيها الإعلان الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2025 تحت عدد 2288، معتبرا أنه يفتقد للأسس القانونية والشكلية اللازمة، منبها إلى تداعيات اتخاذ قرار انفرادي دون أي تشاور أو تنسيق مسبق.
واستغرب المجلس غياب الحوار قبل إصدار الإعلان، واعتبر الخطوة تراجعا غير مبرر قد يقوض ثقة الأطر التمريضية في المؤسسة، مؤكدا أن المرسوم المنظم للتنظيم الاستشفائي لا يتضمن أي هيئة باسم “مجلس الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة”، وأن التسمية القانونية الوحيدة هي “مجلس الممرضين والممرضات”، ما يجعل تغيير المسميات في الوثائق الرسمية ممارسة مرفوضة.
وأبرز المجلس أن النصوص القانونية المعمول بها، خاصة المرسوم 2.06.656 والقرار الوزاري 456.11، تحدد طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته باعتباره هيئة استشارية وتنسيقية، دون النص على آلية لتجديده.
وأشار إلى أن تركيبة المجلس الحالية تضم سبعة أعضاء، نصفهم منتخبون منذ أكثر من سنة ونصف عبر اقتراع نزيه حصل فيه الفائزون على أكثر من 70 صوتا، فيما جرى تعيين النصف الآخر وفق المساطر القانونية، ومن بينهم مسؤول قطب العلاجات التمريضية وممرضون رؤساء للأقسام.
واعتبر المجلس أن الدعوة إلى انتخابات جديدة تفتقر لأي سند قانوني، لاسيما أن الهيئة الحالية تزاول مهامها التمثيلية بشكل قانوني، وأن هذه الخطوة تمس بشرعيتها المستمدة من انتخابات سابقة، مطالبا إدارة المستشفى بإلغاء الإعلان لمخالفته للقانون، ومؤكدا تمسكه بحق اللجوء إلى القضاء الإداري دفاعا عن مبدأ الشرعية وضمان احترام الهيئات المنتخبة.