كشفت أحدث توقعات مركز التنبؤات المناخية التابع للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA CPC)، الصادرة في يونيو الجاري، عن مؤشرات مناخية قد تؤثر بشكل مباشر على العديد من الدول خلال الأشهر المقبلة، وسط ترجيحات بعودة محتملة لظاهرة “لا نينا” مع اقتراب فصل الشتاء.
وحسب توقعات مركز التنبؤات المناخية التابع للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA CPC)، فإن الظروف المناخية المحايدة ستستمر خلال معظم فصول السنة الجارية، مع ارتفاع تدريجي في احتمال تشكّل “لا نينا” خلال خريف وشتاء 2025-2026، حيث تصل النسبة إلى 40% خلال الفترة الممتدة بين نونبر ويناير، وهي ذروة موسم التساقطات في المغرب.
وتمثل هذه المعطيات، حسب المركز ذاته، أهمية خاصة للمغرب، إذ ما يُعرف بظاهرة “لا نينا” فإنها تؤثر إيجابًا على نمط التساقطات في البلاد، على عكس “النينيو” التي تميل إلى تقليلها.
وتساهم “لا نينا”، حسب أحدث التوقعات، في تقليص تأثير الضغط المرتفع المتمركز في منطقة الآصور، مما يفسح المجال لوصول الاضطرابات الجوية من شمال الأطلسي نحو الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي نحو الأراضي المغربية.
ويُتوقع، في حال تحقق السيناريو المطروح، وفق المصدر ذاته، أن يشهد المغرب موسمًا مطريًا أكثر انتظامًا مقارنة بالسنوات الأخيرة، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على الوضع المائي الوطني الذي يعاني من آثار سنوات متتالية من الجفاف.
ورجح المركز أن تستفيد المناطق الشمالية والوسطى من زيادة واضحة في التساقطات، بينما تبقى المناطق الشرقية والجنوبية أقل تأثرًا نسبيًا.
وعلى المستوى الزراعي، تبدو هذه التوقعات مبشّرة، وذلك بسبب زيادة الأمطار التي قد تعزز مخزون السدود وتغذي الفرشات الجوفية وتنعش المراعي الطبيعية، ما سيساعد في تقليص التكاليف المرتبطة بسقي المحاصيل وتربية الماشية، ويدعم استقرار الإنتاج الفلاحي الوطني. إضافة إلى مساهمته في تحسن الوضع المائي في تقليص الضغط على الدعم الحكومي الموجه للفلاحين.
وتُظهر البيانات المستندة إلى مؤشر “نينيو 3.4” أن فترة مايو إلى يوليوز 2025 ستشهد استمرارًا شبه تام للظروف المحايدة بنسبة 95%، قبل أن تبدأ احتمالية “لا نينا” في الارتفاع التدريجي من غشت، لتبلغ ذروتها مع دخول موسم الشتاء.
وعلى الرغم من الطبيعة الاحتمالية لهذه التوقعات، إلا أن الجهات المختصة توصي بمتابعة دقيقة لتحديثات النماذج المناخية الشهرية، واتخاذ تدابير وقائية مبكرة لمواكبة أي تحولات محتملة، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالفلاحة والماء والطاقة.