أبرز مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” في تقريره الأخير بأن مديونية الخزينة من المرتقب أن تصل إلى 1163 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مقارنة بـ 1082 مليار درهم المسجلة في سنة 2024.
وأوضح المركز في تقريره “Budget Focus” لشهر دجنبر 2025، أن الخزينة نجحت في السيطرة على عجز الميزانية ليبقى في حدود 60.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، رغم تجاوزه الطفيف للتوقعات الأولية المسطرة في قانون المالية.
وعلى مستوى بنية المديونية، تشير التوقعات إلى بلوغ الدين الداخلي 849 مليار درهم سنة 2025، محققاً زيادة بنسبة 4.6% عن السنة الماضية، بينما سيشهد الدين الخارجي وتيرة نمو أسرع بنسبة 16.3% لينتقل من 254 مليار درهم إلى 314 مليار درهم، وذلك نتيجة استمرار توجه الخزينة نحو الأسواق الدولية لتأمين احتياجاتها التمويلية.
ورغم هذا الارتفاع، يظهر التقرير أن حصة الدين الخارجي من إجمالي المديونية استقرت عند 27% في سنة 2025 مقابل 24.9% في سنة 2024، وهو مستوى يظل متوافقاً مع المعايير المرجعية المعتمدة لدى مركز الأبحاث والمحددة ما بين 25% و30%.
وجاء هذا الاستقرار في الحصة النسبية بالنظر إلى أن التمويلات الخارجية المنجزة فعلياً بلغت 48.4 مليار درهم، وهي قيمة تظل دون سقف 60 مليار درهم الذي كان متوقعاً في قانون المالية لنفس السنة.