ونبه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب إلى الوضع المتدهور للبنية التحتية الطرقية بمدينة سطات، معتبرا أن تفاقم الحفر وتردي حالة الطرق أصبح يشكل خطرا يوميا مباشرا على مستعملي الطريق من سائقين وراجلين، إضافة إلى ما يخلفه من خسائر مادية وحوادث متكررة.
وأوضح الفريق، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، أن عددا من المحاور الطرقية الرئيسية والحضرية بمدينة سطات تعرف تدهورا ملحوظا، خاصة الطريق الرابطة بين جماعة أولاد سعيد وبلدية أولاد عبو، والطريق الجهوية رقم 316 الرابطة بين سطات وسيدي حجاج عبر رأس العين الشاوية، والتي تضررت بشكل كبير عقب التساقطات الأخيرة، رغم إعادة تهيئتها وإصلاحها في وقت سابق.
وأضاف أن هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول نجاعة برامج الصيانة والترميم، وحول مدى احترام معايير الجودة في إنجاز الأشغال، وكذا فعالية آليات المراقبة والتتبع المعتمدة من طرف الجماعات الترابية والجهات المعنية.
وأكد الفريق أن استمرار تدهور البنية التحتية لا يقتصر على البعد التقني فقط، بل يمتد ليؤثر سلبا على جاذبية المدينة وجماليتها وعلى الحياة اليومية للساكنة، كما يساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي في سياق يفترض فيه أن تشكل البنية التحتية رافعة أساسية للتنمية المحلية.
وسجل أن تكرار أعطاب الطرق بعد فترات قصيرة من الإصلاح يطرح علامات استفهام حول جودة الإنجاز وفعالية التتبع، ويستدعي فتح نقاش جدي حول المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في حال تسجيل اختلالات.
ودعا الفريق الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإصلاح وترميم الطرق المتضررة بمدينة سطات، وضمان استدامة الصيانة، مع تفعيل آليات المحاسبة في حق الجهات التي يثبت تقصيرها أو إخلالها بمهامها.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة اعتبار البنية التحتية عنصرا مركزيا في السياسات التنموية، وليس مجرد أوراش ظرفية، مع التأكيد على أن الحق في طرق آمنة وجودة عيش لائقة يظل من أولويات الانتظارات الاجتماعية.