وجهت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، دعتها فيها إلى استحضار وتضمين انتظارات ومطالب الشغيلة الصحية ضمن البرنامج الحكومي المقبل، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي وناجع للمنظومة الصحية الوطنية يظل مرتهناً بشكل مباشر بتثمين مواردها البشرية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وطالبت النقابة ضمن أبرز محاور مراسلتها بالرفع التدريجي لميزانية قطاع الصحة لتصل إلى 12 في المائة من الميزانية العامة السنوية في أفق خمس سنوات، مع مراقبة ومواكبة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية وإحداث المجموعات الصحية الترابية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة للتأطير والتوظيف، وفتح مسالك ومؤسسات تكوين جديدة تلبي الحاجيات الواقعية للمفهوم الجديد للقطاع.
وعلى صعيد الالتزامات والاتفاقات السابقة، شددت الرسالة المفتوحة على الأهمية القصوى لتنفيذ ما تبقى من بنود ومطالب اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة السابقة، إلى جانب تفعيل كافة النقاط الواردة في الوظيفة الصحية، معتبرة أن وفاء الحكومة بتعهداتها يشكل الحجر الأساس لترسيخ الثقة وتدبير العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين.
واختتمت النقابة الوطنية للصحة مراسلتها بالتأكيد على استعدادها لطرح جيل جديد من المطالب والملفات أمام المسؤول الحكومي المكلف بالقطاع فور تنصيب الحكومة، مجددة الدعوة إلى جعل الحوار الاجتماعي وتجويد ظروف اشتغال مهنيي الصحة في صدارة أولويات السياسة الصحية المقبلة ضماناً لصحة المواطنين وإنجاحاً لورش التغطية الاجتماعية.