أقرت وزارة الداخلية، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، بعدم تسجيل أي تغيير في التعريفة المعتمدة لفواتير الماء والكهرباء بمدينة تاونات، وذلك عقب الجدل الذي أُثير حول “ارتفاع غير مبرر” في الفواتير بعد إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس تعتمد، منذ انطلاقها، التعريفة الجاري بها العمل وفق النصوص التنظيمية المعمول بها، مع الحرص على اعتماد القراءة الشهرية الفعلية للعدادات، بهدف ضمان دقة احتساب الاستهلاك وتعزيز شفافية الفوترة.
وأكدت الوزارة أن الشكايات المرتبطة بارتفاع بعض الفواتير تتم معالجتها بشكل فوري، عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية، تشمل التحقق من قراءة العداد، ومراجعة تاريخ الاستهلاك، والتأكد من سلامة الأجهزة، إضافة إلى مطابقة المؤشرات مع المعطيات الواردة في الفاتورة.
وأبرزت المعطيات الواردة في الجواب أن الدراسات المنجزة حول عدد من الحالات المسجلة أظهرت أن الارتفاع الملاحظ في بعض الفواتير يعود بالأساس إلى تراكم استهلاكات سابقة لم يتم احتسابها بدقة من طرف الموزعين السابقين، نتيجة الاعتماد على نظام التقدير بدل الاستهلاك الحقيقي.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن الشركة الجهوية تحرص على مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إتاحة إمكانية الأداء بالتقسيط، وفق اتفاقات تُبرم مع المعنيين بالأمر في إطار مقاربة اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية.