قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بالحبس النافذ 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق موظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات اتهم باختلاس 500 مليون سنتيم.
كما قضت هيئة الحكم في حق المتهم بإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لصالح وزارة العدل، و58 كتعويض لها.
يشار أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، وضعت في ماي الماضي، موظف في المحكمة الابتدائية لتاونات، رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في قضية اختلالات مالية عرفها صندوق المحكمة.