وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ينتقد فيه الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة وإخفاق الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخلق فرص الشغل.
وأوضح الفريق المعارض أن البرنامج الحكومي التزم بإحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال الولاية الحالية كمدخل لإنعاش الاقتصاد، غير أن الحصيلة الحالية تكشف عن مفارقة صارخة؛ إذ لم يتجاوز عدد الوظائف المحدثة 90 ألف منصب، وهو ما يمثل أقل من عُشر الهدف المعلن.
وحذر الحزب من وصول معدل البطالة إلى 13.7 في المائة، واصفاً هذا المستوى بالسابقة في تاريخ الحكومات، مما يثير تساؤلات عميقة حول نجاعة الخيارات الاقتصادية المعتمدة وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاجتماعية للأسر وتنامي الإحباط وسط الشباب.
وعليه، طالب الفريق النيابي الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع القياسي في البطالة، وتفسير الفارق الشاسع بين الوعود المقطوعة والنتائج المحققة، مسائلاً الوزارة عن مسؤولية السياسات القطاعية في استمرار هشاشة سوق الشغل.