جدد عزيز هناوي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية (البيجيدي)، مطالبته الصريحة والإجرائية بحل وإلغاء ما يُسمى “لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، مشدداً خلال مداخلته في مناقشة ميزانية مجلس النواب ومجلس المستشارين بتاريخ 10 نونبر 2026، على أن استمرار هذه اللجنة يشكل خطأً أخلاقياً وسياسياً جسيماً ينال من سمو الرسالة التشريعية والمبادئ الموجهة للعمل النيابي.
وأوضح هناوي أن هذا الاستمرار يتناقض مع الواجب القانوني والحقوقي، خصوصاً في ظل اعتبار الكيان الإسرائيلي منظمة ومؤسسة منبوذة عالمياً وملاحقة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وفي السياق ذاته، سلط البرلماني الضوء على المفارقة السياسية والدبلوماسية الناجمة عن الإبقاء على لجنة الصداقة في وقت يتولى فيه المغرب، في شخص جلالة الملك، رئاسة “لجنة القدس”، مبرزاً التباين الحاد بين الموقف الرسمي والتاريخي للمملكة في حماية القدس الشريف، وبين استمرار الاحتلال في شن حرب إبادة جماعية وتدمير شامل ضد الشعب الفلسطيني واستهداف المسجد الأقصى.
وأكد برلماني البيجيدي أن المؤسسة التشريعية، التي تستمد مشروعيتها من تمثيل الشعب المغربي، ملزمة بعكس نبض المواطنين ومطالبهم الصريحة التي عبرت عنها المسيرات الحاشدة بشارع محمد الخامس بمختلف المدن المغربية رفضاً للتطبيع.
وختم هناوي مداخلته بتقديم خريطة طريق إجرائية لرئيس مجلس النواب لمعالجة الملف، ترتكز على أمرين أساسيين ، أولهما اتخاذ قرار شجاع ومباشر بإلغاء لجنة الصداقة المذكورة وتطهير جدول أعمال الدبلوماسية البرلمانية منها، وثانيهما التركيز على رفع مستوى الاشتغال والفاعلية لـ “مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفلسطينية”، واستحضار الأبعاد التضامنية مع المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضائه الذين تعرضوا لانتهاكات صارخة واختطاف واغتيال مباشر من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.