أظهر تقرير مؤشر أسعار الأصول العقارية للربع الثالث من عام 2025 تسجيل ارتفاع في الأسعار وعدد المعاملات على المستوى الوطني.
وبلغ التغير الفصلي لمؤشر الأسعار الإجمالي 1.1 بالمائة مقارنة بالربع السابق، بينما سجل التغير السنوي 1.2 بالمائة. كما ارتفع عدد المعاملات الإجمالي فصلياً بنسبة 14 بالمائة وسنويًا بنسبة 26.6 بالمائة.
وعلى مستوى الفئات المختلفة، شهد القطاع السكني ارتفاعاً فصلياً بنسبة 1.5 بالمائة وسنويًا بنسبة 1.5 بالمائة، كما ارتفعت المعاملات السكنية فصليا بنسبة 15.7 بالمائة وسنويًا بنسبة 25.7 بالمائة.
وبرزت مبيعات الفيلات بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 62.3 بالمائة، رغم تسجيل تراجع في أسعارها فصلياً بنسبة 0.8 بالمائة.
وارتفعت أسعار الشقق فصليًا بنسبة 1.5 بالمائة وسنويًا بنسبة 1.6 بالمائة، فيما سجلت أسعار المنازل ارتفاعاً فصلياً بنسبة 1 بالمائة وسنويًا بنسبة 0.2 بالمائة.
وزادت معاملات الشقق بنسبة 15.7 بالمائة والمنازل بنسبة 19.3 بالمائة والفيلات بنسبة 9.7 بالمائة خلال الفترة الفصليّة.
أما قطاع الأراضي، فقد سجل ارتفاعا فصليا في الأسعار بنسبة 1.3 بالمائة وسنويًا بنسبة 1 بالمائة، فيما ارتفعت المعاملات فصليًا بنسبة 9.3 بالمائة وسنويًا بنسبة 21 بالمائة.
وفي القطاع المهني، ارتفع مؤشر الأسعار فصليًا بنسبة 0.3 بالمائة وسنويًا بنسبة 1.4 بالمائة، مع زيادة المعاملات بنسبة 12 بالمائة فصليًا و56.2 بالمائة سنويًا.
وشهدت المحلات التجارية ارتفاعا في الأسعار فصليًا بنسبة 0.7 بالمائة وسنويًا بنسبة 1.7 بالمائة، بينما تراجعت أسعار المكاتب فصليًا بنسبة 0.8 بالمائة وسنويًا بنسبة 0.9 بالمائة.
وارتفعت معاملات المحلات التجارية بنسبة 11.9 بالمائة فصليًا و59.4 بالمائة سنويًا، وزادت معاملات المكاتب بنسبة 12.3 بالمائة فصليًا و43.6 بالمائة سنويًا.
على مستوى المدن الكبرى، شهدت الرباط ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3.2 بالمائة، مع زيادة المعاملات بنسبة 27.4 بالمائة، حيث عرفت أسعار السكني، وفق البيانات، ارتفاعا بنسبة 3.4 بالمائة والمهني بنسبة 3.2 بالمائة، بينما سجلت الأراضي انخفاضًا بنسبة 1.4 بالمائة، وارتفعت المعاملات السكنية بنسبة 26.1 بالمائة والأراضي بنسبة 24.2 بالمائة والمهنية بنسبة 48.8 بالمائة.
وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع أسعار السكني بنسبة 1.3 بالمائة والأراضي بنسبة 1.7 بالمائة، واستقرار أسعار الأصول المهنية، فيما ارتفعت المعاملات بنسبة 23.7 بالمائة، وزادت معاملات السكني بنسبة 26.7 بالمائة والمهني بنسبة 17.9 بالمائة، بينما انخفضت معاملات الأراضي بنسبة 8.5 بالمائة.
وسجلت مراكش ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 1 بالمائة، مع زيادة أسعار السكني بنسبة 1.4 بالمائة والأراضي بنسبة 1.9 بالمائة والمهني بنسبة 0.1 بالمائة، بينما انخفضت المعاملات بنسبة 0.5 بالمائة، وسجلت مبيعات العقارات المهنية تراجعًا بنسبة 27.8 بالمائة، فيما تقدمت معاملات السكني بنسبة 0.6 بالمائة والأراضي بنسبة 7.9 بالمائة.
أما طنجة، فقد ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.8 بالمائة، مع ارتفاع أسعار السكني بنسبة 0.8 بالمائة والأراضي بنسبة 4.3 بالمائة، بينما تراجعت أسعار الأصول المهنية بنسبة 5.2 بالمائة، وارتفعت المعاملات بنسبة 19.4 بالمائة، مع زيادة معاملات السكني بنسبة 23.3 بالمائة والأراضي بنسبة 7.2 بالمائة، في حين سجلت المعاملات المهنية انخفاضًا بنسبة 4.2 بالمائة.
وفي مدن أخرى، ارتفعت الأسعار في أكادير بنسبة 0.7 بالمائة، مع تراجع المعاملات بنسبة 0.1 بالمائة، وسجلت الجديدة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.2 بالمائة وزيادة المعاملات بنسبة 29.8 بالمائة، وارتفعت الأسعار في فاس بنسبة 0.3 بالمائة وزادت المعاملات بنسبة 6.5 بالمائة، بينما استقرت الأسعار في القنيطرة عند 0.0 بالمائة وارتفعت المعاملات بنسبة 10.4 بالمائة، وفي مكناس سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 1.2 بالمائة وزيادة المعاملات بنسبة 10.2 بالمائة، أما وجدة فقد شهدت تراجعًا في الأسعار بنسبة 1.5 بالمائة، مع ارتفاع المعاملات بنسبة 26.6 بالمائة.
يُذكر أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية تم إعدادها بشكل مشترك من قبل بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بالاعتماد على بيانات الوكالة، وتعتمد على قاعدة 100 لعام 2006.
وتُحسب المؤشرات وفق منهجية المبيعات المتكررة، التي تتيح معالجة مشكلة عدم تجانس الأصول العقارية، وتشمل فقط العقارات التي خضعت لصفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية. ويتيح النظام متابعة التطورات على المستوى الوطني وحسب المدن الكبرى لثلاث فئات رئيسية تشمل السكني، الأراضي، والاستخدام المهني، وست فئات فرعية تشمل الشقة والمنزل والفيلات والأرض الحضرية والمحلات التجارية والمكاتب.
وتُحسب المؤشرات بناءً على بيانات تحدد بعد 35 يومًا من نهاية الربع، ما قد يتطلب تحديث البيانات التاريخية بسبب الفجوة الزمنية بين إتمام المعاملات وتسجيلها، كما يشترط تحديد حد أدنى من المعاملات لحساب المؤشرات، مما قد يمنع إعداد مؤشرات لبعض المدن أو الفئات أو الفصول.
ويعكس التقرير استمرار نمو الطلب على مختلف فئات العقارات، مع تباين واضح بين المدن والفئات، خصوصًا ارتفاع المعاملات في القطاع المهني والسكني الفاخر، في حين سجلت بعض المدن انخفاضات طفيفة في المعاملات أو أسعار فئات محددة.