أثارت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جدلا عقب انتقادها اشتراط إتقان اللغة الفرنسية ضمن شروط الاستفادة من برنامج النهوض بالمقاولة الشبابية برسم سنة 2026، الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
واعتبرت عفيف، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير الوصي، أن فرض القدرة على التواصل باللغة الفرنسية يطرح إشكالات تتعلق بتكافؤ الفرص والعدالة اللغوية، خاصة بالنسبة لفئات واسعة من الشباب المغربي، لاسيما في العالم القروي والمناطق الهامشية، ممن قد لا يتقنون الفرنسية رغم توفرهم على الكفاءة والقدرة على إنجاح مشاريعهم.
وأكدت البرلمانية أن هذا الشرط قد يشكل نوعا من التمييز غير المبرر بين المواطنين، معتبرة أنه لا ينسجم مع التوجيهات الدستورية المرتبطة بالمساواة وتعزيز مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة.
وطالبت عفيف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل مراجعة هذا الشرط، بما يضمن ولوج جميع الشباب إلى برامج الدعم والمواكبة دون أي تمييز لغوي.