صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين 15 يونيو، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 30 آخرون.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وأوضح الوزير أنه تم إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة المحدثة بموجب القانون رقم 29.24 المتعلق بها وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
وأضاف أنه تم تغيير تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، باعتماد تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل” التي تم إقرارها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة ذاتها.
وأشار الوزير إلى أنه تمت إضافة منصب المحافظين القضائيين العامين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.18.71 بتاريخ 2 يوليوز 2018 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.