أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر تثمينها لنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها في الرباط، بمشاركة واسعة من هيئات نقابية وسياسية وحقوقية، مؤكدة أن معركة استكمال الدراسة والولوج إلى البحث العلمي تتجاوز الوضعية المهنية للفئات المعنية، لتمس جوهر مجانية التعليم العالي ومبدأ تكافؤ الفرص في الجامعة العمومية.
وأوضح بيان صادر عن التنسيقية عقب لقاء تشاوري، أن فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم العليا يتناقض مع شعارات تقوية الجامعة وتثمين الكفاءات، مشدداً على ضرورة التعجيل بحل الملفات العالقة لفوج السنة الماضية بمختلف المواقع الجامعية، لا سيما في وجدة، والقنيطرة، وستات، ومراكش، وبني ملال، وتطوان.
ودعت التنسيقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى فتح حوار رسمي ومستعجل مع ممثليها بمشاركة الهيئات النقابية والحزبية والحقوقية الداعمة، بغية التوصل إلى حلول عملية عادلة.
كما أكدت اعتماد التفسير السليم للمادة 81 من القانون رقم 59.24 والمادة 45 من القانون الإطار، لعدم جعل “التوقيت الميسر” خياراً إجبارياً أو مشروطاً برسوم على الطلبة المأجورين.
ووجهت التنسيقية دعوة إلى جميع المنظمات والإطارات الرافضة للرسوم لعقد اجتماع تشاوري موسع في القريب العاجل لتنسيق الخطوات المقبلة. وشددت في ختام بيانها على أنها بقدر تمسكها بالحوار المؤسساتي والترافع، فإنها تحتفظ بكامل حقها في خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار تجاهل مطالبها.