أعلنت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر” عن خوض أشكال نضالية حاسمة أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على ما أسمته “استمرار التعاطي العبثي” مع ملفهم والمطالبة بإلغاء الرسوم والتعويضات الاستثنائية للتعليم الجامعي.
وأفادت التنسيقية، في بيان للرأي العام ، بأنها قررت تنظيم اعتصام ليلي أمام البرلمان ابتداءً من الساعة السابعة مساءً (19:00) يوم الأربعاء 21 أكتوبر، يتلوه وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 أكتوبر ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00)، في إطار برنامج نضالي سلمي دفاعاً عن مجانية التعليم وإنصاف المتضررين.
وعبرت التنسيقية في بيانها عن استنكارها لما وصفته بـ “استمرار المسؤول نفسه الذي ارتبط تدبيره لهذا الملف باستفحال الأزمة”، مؤكدة أن اعتماد مقاربات مأزومة يؤدي إلى “استدامة الإقصاء والارتهان لمنطق أثبت عجزه عن اجتراح مخرج من هذا الانسداد”.
كما شدد البيان على أن إعادة إنتاج الأزمة وتدبير الاختلال بذرائع مسطرية يعطل الحقوق ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق.
وحمّلت التنسيقية رئيسة الحكومة المسؤولية السياسية عن استمرار هذا الوضع وما يترتب عنه، مطالبة بوضع حد نهائي للرسوم التي تُكرس الإقصاء الجامعي وتُخضع الحق في التعليم لمنطق السوق والاستطاعة المالية. «لن يكون الصمت صكاً على بياض».
واختتمت التنسيقية بيانها بتأكيد عزمها الاستمرار في الأشكال النضالية، مشيرة إلى أن “التسويف قد بلغ مداه وأن ذرائع الانتظار قد استُنِفدت”، متعهدة بعدم القبول بالتغييرات الشكلية التي تُديم الاختلال أو جعل الصمت صكاً على بياض للاستمرار في هذا الوضع.