وجّه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة، المنصوري فاطمة الزهراء، بتاريخ 24 أكتوبر 2026، يطالب فيها بالإلغاء الفوري للتوقيت الميسر المؤدى عنه بالجامعات العمومية والتراجع عن فرض رسوم التسجيل على الطلبة بمختلف مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه.
وأكدت النقاب في مراسلتها أن هذا التوجه يهدد مجانية التعليم وتكافؤ الفرص في الولوج إليه، ويشكل إجراء لا اجتماعياً يفاقم الفوارق الطبقية، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية تتميز بارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم أن التعليم العالي العمومي ليس سلعة خاضعة لمنطق السوق بل حق اجتماعي ومسؤولية عمومية ينبغي حمايتها، مشيرة إلى أن اعتماد التوقيت الميسر المؤدى عنه يكرس مسارات جامعية متفاوتة تقوض الدور الاجتماعي للجامعة.
وشددت على أن معالجة الإكراهات المالية للمؤسسات الجامعة لا ينبغي أن تتم على حساب الطلبة وأسرهم، بل عبر تعزيز التمويل العمومي المباشر للتعليم العالي وتوفير الموارد البشرية والتحسين من جودة التكوين والبحث العلمي.
وعلى ضوء ذلك، دعت النقابة الحكومة إلى وقف كافة التدابير التي تمس مجانية التعليم أو تكرس التمييز على أساس القدرة المالية، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئات النقابية والتنظيمات الطلابية حول مستقبل الجامعة العمومية.
كما دعت إلى الرفع من التمويل العمومي المخصص للجامعات، وتطوير الخدمات الاجتماعية من سكن وإطعام ونقل ومنح جامعية لحفظ كرامة الطلبة وضمان حقهم في التحصيل العلمي.
JPEG
+ 1