عقد المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا دوريا بمقر الاتحاد بالرباط لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها القطاع، في ظل التحديات المتزايدة وتراجع حركة الاستهلاك.
ورسم البيان الصادر عن الاجتماع صورة قاتمة لما يمر به التجار والمهنيون جراء ارتفاع تكاليف التسيير والاستغلال وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الاستمرار على هذا الوضع يهدد استقرار الأنشطة التجارية الصغرى والمتوسطة التي تشكل مصدر رزق لآلاف الأسر.
وفي هذا السياق، وجه المكتب الوطني دعوة صريحة إلى الحكومة الجديدة لإرساء سياسة عمومية منصفة تستجيب لإكراهات الممارسة التجارية، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية والإدارية وتحسين مناخ الأعمال.
كما شدد على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول جذرية ونهائية لملفات الرخص والتصاميم المتعلقة بالواجهات التجارية واللافتات والواقيات الشمسية واحتلال الملك العمومي، معالجةً حالة الغموض والارتباك الناتجة عن تعقد المساطر وتعدد الوثائق المطلوبة.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أبدى الاتحاد رفضا قاطعا للقرار الأحادي القاضي بتخفيض هامش ربح تجار التبغ من 6% إلى 5% من قبل بعض الشركات المنتجة والموزعة.
وطالب البيان بالتراجع الفوري عن هذا القرار، داعياً بقية الفاعلين في القطاع إلى رفع هامش الربح إلى 10% على الأقل، ومطالباً في الوقت ذاته بنك المغرب والقطاع البنكي بمراجعة شروط ومصاريف الأداء الإلكتروني (TPE) واقتراح نسبة عمولة صفرية لتشجيع الرقمنة دون إرهاق كاهل التجار الصغار.
واختتم المكتب الوطني بيانه بتأكيد التزامه بالدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للطبقة التاجرة والمهنية والترافع المستمر عنها لدى الجهات المعنية. ودعا جميع التجار والمهنيين إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي، لمواجهة كافة التحديات وضمان استمرارية أنشطتهم وصيانة مصادر عيشهم