أبدى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رفضًا لمقترحات تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، والتي سعت إلى تسقيف عدد الولايات التشريعية للبرلمانيين، وتوسيع حالات التنافي لتشمل حيازة أسهم مؤثرة في الشركات الكبرى.
الانتخابات
أبرز عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية تمثل محطة مفصلية في المسار الديمقراطي المغربي.
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إجراءات عقابية جديدة تهدف إلى فرض الاحترام الواجب لقرارات المحكمة الدستورية، وذلك في مواجهة عدد من النواب البرلمانيين الذين جرى عزلهم وامتنعوا عن تسلم القرارات النهائية الصادرة في حقهم.
أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ثقته في أن حزبه استعاد مكانته ونفوذه في المشهد السياسي المغربي، وذلك خلال اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب اليوم الأحد.
أعلنت حركة “ضمير” عن إطلاق سلسلة من اللقاءات التواصلية والتشاورية مع فعاليات سياسية ومؤسساتية ومدنية وفكرية، وذلك لعرض ومناقشة مقترحات مذكّرتها الجديدة التي تحمل عنوان: “المغرب السياسي الذي نريد”.
انتقد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، بشدة مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، محذرًا من أن المادة الثانية منه تهدف إلى “منع انتقاد الانتخابات” وتصادر حرية الرأي والتعبير، معتبراً أن الحكومة “تسير بنا بسرعة نحو التحكم في الأفكار عبر القوانين”.
لوائح الانتخابات، الانتخابات، العقوبات
أعاد المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النقاش حول مأزق الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية المغربية، بعد أن زكى المؤتمِرون إدريس لشكر كاتبًا أول لولاية رابعة متتالية، إثر تعديل قانوني صادق عليه المؤتمر بأغلبية مطلقة، حيث جاء هذا التمديد، الذي شمل أيضًا مختلف أجهزة الحزب، ليؤسس لمرحلة جديدة من “الاستمرارية التنظيمية” التي تبررها القيادة بالحفاظ على وحدة الصف واستقرار البنية الحزبية، في مقابل انتقادات ترى أن استمرار نفس الوجوه بات يعكس أزمة عميقة في آليات التداول والتجديد السياسي.
في سياق دولي يطبعه اللايقين وتقلبات النمو، ترأس الملك محمد السادس، يوم أمس الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، حيث حمل البلاغ الصادر عن الديوان الملكي مؤشرات نوعية غير مسبوقة، أبرزها رفع الإنفاق العمومي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، في خطوة تجسد التحول التدريجي نحو “دولة اجتماعية منتجة” تراهن على الرأسمال البشري كقاطرة للتنمية الشاملة، وهذه الأرقام اللافتة عكست التوجه الملكي نحو جعل جودة النمو وعدالته محورًا رئيسيًا للسياسات العمومية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومقتضيات الإنصاف المجالي والاجتماعي.
ثمنت الهيأة الوطنية التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي قرار المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم أمس الأحد بالقصر الملكي بالرباط، والمتعلق بـالإطار الجديد لمشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية والتدبير العمومي، إلى جانب إطلاق برنامج جديد للتنمية الترابية.