صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى إعادة تنظيم شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك في خطوة تروم ملائمة النص التنظيمي مع التحولات التشريعية وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.
مجلس النواب
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لمناقشة “النقائص المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم إصلاح إطارها التشريعي”.
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع القانون القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة، يمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.
وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تدعو فيه إلى استطلاع رأي مجلس المنافسة بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجه محمد أوزين، عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيه ببحث إمكانية تأجيل الامتحانات الإشهادية المقرر انطلاقها يوم الاثنين المقبل، وذلك لضمان عدم تعارضها مع أجواء المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي سيكون المنتخب المغربي طرفًا فيها.
أصدرت المحكمة الدستورية قرارين حاسمين يقضيان بمطابقة القانونين التنظيميين رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، و54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية لأحكام الدستور، وذلك عقب إحالتهما من طرف رئيس الحكومة.
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين لكل من محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ما وصفه بـ”الغياب الملحوظ” للحملات التواصلية والتحسيسية بخصوص عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، التي انطلقت في دجنبر 2025 استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
أبرز عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن النقاش الحاد والسجال المحتدم من سمات البرلمانات الحية، إلا أنه شدد على ضرورة الانضباط لقواعد الاحترام المتبادل واللجوء للاعتذار في حال وقوع أي تجاوز.
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن “قلقها البالغ” إزاء ما شهدته إحدى الجلسات العمومية لمجلس النواب من توتر غير مسبوق، انتهى بتبادل “عبارات غير لائقة…
في محاولة لاستيعاب الانتقادات الواسعة التي رافقت المادة 51 المكررة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طرح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الخميس، صياغة بديلة للفقرة الثانية المثيرة للجدل، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب المخصص للتصويت على القوانين الانتخابية.