تتواصل فصول الجدل حول حقيقة أرقام إفلاس المقاولات بالمغرب، بين معطيات رسمية تقلل من حجم الظاهرة وتقدرها بما بين خمسة وستة آلاف حالة مسجلة قانونيًا، وأخرى صادرة عن مكاتب إحصاء خاصة ترفع الرقم إلى حدود ستة عشر ألفًا، وبين هذين المستويين من التقدير، يبرز نقاش واسع حول طبيعة الأرقام المعتمدة، والفارق بين الإفلاس الفعلي الذي يصل إلى المحاكم والتوقف غير المعلن عن النشاط، إضافة إلى ما تكشفه قاعدة المعطيات الوطنية من وجود مئات الآلاف من المقاولات “المجمدة” التي لا تمارس نشاطًا فعليًا رغم تسجيلها في الضمان الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي
تسود حالة من الغضب والاحتقان لدى مجموعة من البحارة الناشطين في صيد السمك السطحي في عدد من الموانئ المغربية، بسبب تواصل ارتفاع أسعار المحروقات والإبقاء على نفس سعر بيعهم للسردين، وكذا تضررهم من الراحة البيولوجية التي تفرضها وزارة الفلاحة والصيد البحري سنويا، وتتراوح أحيانا بين شهر واحد وشهرين.
طالب المتصرفون من فئة الأجراء التابعون لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة.
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الجمعة، أنه في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية 2023، المتعلقة بالاقتطاع من المنبع على الأداءات المخصصة للأغيار، سيتم الخصم على أساس المبلغ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المصرح به في كل ملف مقدم للتعويض.
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون رقم 27.22 المغير والمتمم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، يروم إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.