أبرز هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن السنة القضائية المنصرمة شكلت محطة بارزة في مسار إصلاح منظومة العدالة، محققة حصيلة إيجابية جدًا تترجم المجهودات الاستثنائية التي بذلها قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.
الرشوة
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، عن تقييم مقلق لوضعية الفساد والحكامة في المغرب بناءً على مؤشرات دولية، مشيرة إلى استعدادها لإطلاق استراتيجية عملها الخماسية الجديدة للفترة من 2025 إلى 2030 لمواجهة هذا التحدي.
كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة أسفرت عن ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس بجرائم الرشوة، وذلك عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة خلال سنتي 2024 و2025.
كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 عن تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 99 عالميًا من بين 180 دولة، بعدما كان يحتل المركز 97 في سنة 2023، حيث حصل على 37 نقطة من أصل 100، مسجلًا تراجعًا بدرجة واحدة مقارنة بالسنة الماضية.
أفاد محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المسيرة الوطنية التي نظمت أمس الأحد بمدينة مراكش، جاءت ضد التضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن جرائم المال العام وتكبيل يد النيابة العامة في تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية).
في ظل التحديات المتنامية التي يواجهها المغرب على صعيد مكافحة الفساد المالي، كشفت أرقام المديرية العامة للأمن الوطني لعام 2024 عن استمرار الجهود الحثيثة لتعزيز الشفافية ومحاربة مظاهر الرشوة والاختلاس وغسيل الأموال، ومع ذلك تثير هذه المعطيات تساؤلات عميقة حول فعالية الاستراتيجيات الحكومية، وأثر هذه الظاهرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وسمعتها الحقوقية في المحافل الدولية، خصوصا مع التراجع في مؤشراتها الخاصة بإدراك الفساد عالميًا.
أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه يبدو جليا أن الحكومة تضايقت كثيرا من ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وحصل إجماع داخل مكوناتها بأن هذا الموضوع أصبح مزعجا ومثيرا للقلق وأنها مستعدة للحزم مع كل الجهات التي تثير هذا الملف الشائك كيفما كانت طبيعة هذه الجهات (جمعيات مدنية، مؤسسات دستورية)، ولذلك فإنها تسير بخطى حثيثة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد ومواجهة المؤسسات الدستورية المثيرة للموضوع لحشرها في الزاوية وتحويلها إلى مؤسسات صورية.
أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “مراكش تحت شعار ((نزيدوا للقدام)) والحال أن من ((يزيد للقدام)) هم نخبتها المدبرة للشأن العام اذ ظهرت عليهم معالم الثراء بسبب استغلالهم لمواقع المسؤولية العمومية وتفرغهم للسمسرة في العقار وفي كل شيء وأصبحوا يبيّضون اموالهم بطرق تدليسية وتركوا احوال الناس والمدينة تسوء وظلوا رغم ذلك في منأى عن أي محاسبة.
أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية “2M”.
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة هي التي اعتمدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث واقامة الدعوى العمومية ، وتمنعها هذه المادة من التحرك التلقائي اذ عليها ان تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية.