الإسعاف

أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن استغرابه الشديد من استمرار عطالة أزيد من 250 تقني إسعاف ونقل صحي من خريجي معاهد التكوين المهني التابعة لوزارة الصحة، رغم العجز الحاد الذي تعاني منه المنظومة الصحية في هذه الفئة الحيوية. 

وجه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دورية وزارية عاجلة إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة، يشدد فيها على ضرورة الالتزام الصارم بالتنظيم الطبي والإعداد المسبق عند نقل المرضى بين المؤسسات، بهدف تجاوز “الاختلالات التي تشوب عمليات تنقيل المرضى من مستشفى لآخر”.

أعاد مقترح قانون تقدم به فريق برلماني إلى الواجهة النقاش حول مدى جدوى إدراج فصيلة الدم ضمن البيانات الشخصية للبطاقة الوطنية، وهو المقترح الذي يهدف حسب أصحابه، إلى تسريع عمليات الإسعاف في الحالات الحرجة وتمكين الطواقم الطبية من إجراء نقل الدم في زمن وجيز قد يُحدث الفرق بين الحياة والموت، ويتغذى هذا المقترح من تجارب سابقة ببعض الدول الغربية التي اختارت أن تدرج المعطيات الصحية ضمن وثائق الهوية الرسمية، في إطار ما يُعرف بالهوية الصحية الرقمية.

دعت اللجنة الوطنية للتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي، التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التدخل العاجل لتوفير مناصب مالية لفائدة مئات من خريجي معاهد التكوين المهني المتخصصين في تقنيات النقل والإسعاف الصحي، وذلك من أجل إدماجهم في القطاع الصحي العمومي.

احتجت التنسيقية الوطنية لخريجي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي، شعبة النقل والإسعاف الصحي، على قلة المناصب المخصصة لتقنيي الإسعاف في مباريات التوظيف على صعيد الجهات، مقارنة بعدد الخريجين المتزايد سنوياً.

أوكل القانون للجماعات الترابية صلاحية تدبير مجموعة من الخدمات الاجتماعية للقرب، ومنها ما يتعلق بالاستفادة من خدمات الإسعاف، إما لنقل الجرحى أو الحوامل أو جثامين الموتى، بطريقة مباشرة بواسطة المصالح التابعة لها، أو عن طريق آلية التدبير المفوض، لكن ذاك تعتريه مجموعة من الإشكاليات فيما يخص استفادة بعض المواطنين من هذه الخدمة.