علقت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إضرابها وذلك بعد اجتماعها مع محمد الصديقي وزير الفلاحة الجمعة المنصرم.
وثمنت الجامعة في بيان لها، نتائج الحوار مع وزير الفلاحة وأعلنت تعليقها مؤقتا للإضراب “قصد فسح المجال للشروع في تنفيذ التزامات الوزير.”
وأكدت الهيئة الفلاحية على جاهزيتها لاستئناف الخطوات الاحتجاجية متى كان الأمر ضروريا، معبرة عن تشبثها ” بوجوب تحمل وزارة الفلاحة مسؤوليتها في ربط الدعم العمومي الفلاحي الموجه للباطرونا الزراعية باحترام هذه الاخيرة لحقوق العاملات والعمال.”
وشددت الهيئة الفلاحية على ضرورة “التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة، وفتح حوار جدي معها حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية “.
وأبنت كذلك أهمية “تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه، وتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها “.