طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وفتح حوار مباشر مع الطلبة ومختلف الأطراف المعنية، بما يضمن استعادة الاستقرار وصون الحقوق والحريات داخل المؤسسة الجامعية.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر رئاسة مجلس النواب بتاريخ 22 يونيو 2026، أن جامعة ابن طفيل تعيش على وقع توتر متواصل نتيجة تراكم عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير الشأن الجامعي، وما رافق ذلك من اعتقال ومتابعة عدد من الطلبة، إلى جانب إصدار قرارات طرد في حق 22 طالباً وطالبة من مختلف أسلاك التكوين.
وسجلت البرلمانية أن هذه التطورات أثارت مخاوف واسعة بشأن أوضاع الحريات والحقوق الطلابية داخل الجامعة، معتبرة أن المؤسسة الجامعية يفترض أن تشكل فضاءً للحوار والتكوين وممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وحذرت التامني من أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل الجامعة، وينعكس سلباً على السير العادي للدراسة وعلى الاستقرار داخل المؤسسة الجامعية.
واستفسرت النائبة البرلمانية وزير التعليم العالي عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة حالة الاحتقان التي تعرفها جامعة ابن طفيل، وإنهاء أسباب التوتر القائم داخلها.
كما تساءلت عن موعد فتح حوار مباشر وجدي مع ممثلي الطلبة ومختلف المتدخلين المعنيين بالأزمة، بهدف إيجاد حلول للمشاكل المطروحة ومعالجة أسبابها بشكل توافقي.
وطالبت التامني بالكشف عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لضمان احترام الحريات النقابية والطلابية، ووقف كل أشكال التضييق على العمل الطلابي داخل الجامعة.
ودعت البرلمانية إلى مراجعة قرارات الطرد الصادرة في حق 22 طالباً وطالبة، بما يكفل حقهم في التعليم، ويتيح معالجة هذا الملف في إطار مقاربة تربوية وحوارية تضمن استقرار المؤسسة الجامعية وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.