طالبت جمعية أنوار للمساواة والمواطنة بإعادة النظر في النصوص القانونية وتجويدها لتوفير الحماية الكافية للنساء ضحايا العنف.
وشددت الجمعية من خلال دليل عملي حول “التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات، على ضرورة تعزيز آليات التبليغ عن التحرش الجنسي، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال.
وأفادت الهيئة الحقوقية على الحاجة الملجة لتعزيز حماية ووقاية النساء والفتيات من التحرش الجنسي، وتعزيز الآليات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وأكدت أن ما” قامت بتقديمه الجمعة بالمحمدية، على وجوب تعزيز قدرات وسلطات الشرطة والنيابة العامة والقضاة، واعتماد مقاربة استعجالية للتدخل من طرف عناصر الشرطة والدرك عند التبليغ عن حوادث التحرش الجنسي.
وأوضحت الجمعية على أنه أصبح ضروريا التركيز بشكل خاص “على تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، إذ يعد هذا الأمر أساسيا لحمايتهن من العنف، خاصة الفئات الهشة والعاملات في القطاع غير المهيكل”.
وأضافت أن مكافحة التحرش الجنسي تتطلب “اتخاذ إجراءات قانونية فعالة تتوخى حماية حقوق الضحايا وتأمين ملاذ آمن لهن”.
وشددت الجمعية على أن محاربة التحرش يبدأ من خلال محاربة الممارسات السلبية في الوسط التعليمي وأماكن العمل، وإرساء دروس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية، واعتماد آلية لرصد الظاهرة وإحصائها ونشرها لرفع الوعي المجتمعي بخطورتها.
وأبانت الجمعية أهمية إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في تكوين خريجي التعليم والصحة والشرطة والدرك والجيش والقوات المساعدة وكافة الفاعلين المؤسساتيين من أجل محاربة ظاهرة التحرش التي استفحلت في المجتمع، داعية إلى تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية، ودعم الخدمات التي تقدم لضحايا العنف.