أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، على أن المملكة لازالت تعاني من خطورة برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة له على حائطه الفايسبوكي، أن ثلاثون برلمانيا متورطون في قضايا فساد لازالوا يتقاضون 36000 درهم شهريا لكل واحد منهم أي ما مجموعه 1.080.000 درهم شهريا فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى.
وأفاد الفاعل الحقوقي أن” الأمر بات يشكل تبديدا وهدرا لأموال عمومية وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة، إذ يحدث ذلك دون أن يقال لهم “كونوا تحشموا شويا ” بل إنهم يتمتعون “بشجاعة ” قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها ،بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية”.
وأضاف الناشط الحقوقي أن “كل هذا يجري في حين يتم توقيف نساء ورجال التعليم عن العمل ويعرضون على المجالس التأديبية مع توقيف صرف أجورهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على أوضاعهم المادية والأسرية وتهددهم الأبناك ببيع منازلهم في المزاد العلني كل هذا بسبب احتجاجهم على أوضاعهم المزرية والمطالبة بإنصافهم.. ورغم ذلك يقول المسؤولون ليست هناك دواعي للغضب”.
وشدد الغلوسي أن “هذا الوضع عبارة عن معادلة مغربية تجسد واقع التمييز والحيف، قائلا: بأن أصعب شيء على وجه الأرض هو أن يشعر الناس بالظلم”.
ووجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، نداء إلى كل المؤسسات المعنية لوقف نزيف الريع والفساد والبداية من ووقف صرف أجور وتعويضات البرلمانين المتابعين قضائيا، مبينا بأن المجتمع في حاجة إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة في المؤسسات وتعزز الأمل في المستقبل.