أعلنت السكرتارية الجهوية للتنسيق بشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية الحضرية والقروية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجهة بني ملال-خنيفرة عن إطلاق برنامج احتجاجي جهوي تصاعدي، للمطالبة بالإفراج عن تعويضات البرامج الصحية وصرف مختلف المستحقات المالية العالقة، إلى جانب تحسين ظروف عمل الأطر الصحية بالمؤسسات والمراكز الصحية بالجهة.
وأكدت السكرتارية، في بيان لها، أن اللقاء جاء في إطار الدينامية التنظيمية للجامعة الوطنية للصحة، وبدعوة من المكتب الجهوي، بمشاركة ممثلي المكاتب النقابية لشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية بكل من أزيلال وبني ملال وخريبكة وخنيفرة والفقيه بن صالح، إلى جانب الكتاب العامين وممثلي المكاتب المحلية والإقليمية وأعضاء من المكتب الجهوي.
وسجل المجتمعون استمرار ما وصفوه بـ”الإقصاء غير المقبول” لجهة بني ملال-خنيفرة من تعويضات البرامج الصحية، مع توقيف أو حذف عدد من التعويضات السابقة، رغم استمرار الأطر الصحية في أداء مهامها في ظروف صعبة.
ورصد البيان التأخر في صرف مستحقات الإلزامية والحراسة والمداومة وتعويضات التنقل، معتبرا أن هذا الوضع يفاقم من معاناة العاملين بالقطاع ويزيد من حالة الاحتقان داخل المؤسسات الصحية.
ونبهت السكرتارية إلى الاختلالات المرتبطة بملف النقل الصحي، خاصة ما يتعلق بالإذن بالمهمة، وقرارات التنقيل، وظروف مرافقة النساء الحوامل، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها القابلات وتقنيو الإسعاف والنقل الصحي والسائقون أثناء أداء مهامهم.
وحذرت من تهديد سلامة الأطر الصحية بسبب التنقل الليلي خلال فترات الإلزامية، ومن استمرار المشاكل المرتبطة بالسكن الوظيفي، فضلا عن ما اعتبرته إجحافا في احتساب تعويضات بعض الموظفين الذين يؤمنون الحراسة الفعلية وفق نظامي الإلزامية والمداومة.
وأبرزت النقابة أيضا الوضعية المتدهورة لأسطول سيارات الإسعاف بعدد من المؤسسات الصحية، بسبب الخصاص والأعطاب المتكررة، إلى جانب النقص الحاد في الموارد البشرية وسوء توزيعها، وعدم تفعيل الانتقالات العالقة داخل الجهة.
وأشارت إلى تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها الأطر الصحية، فضلا عن ما وصفته بمظاهر التمييز والتضييق على الحريات النقابية داخل بعض المراكز الصحية.
واستحضرت السكرتارية خلاصات الاجتماع المنعقد مع المدير الجهوي بتاريخ 20 يناير 2026، والاجتماعات السابقة مع المندوبين، إلى جانب الوقفة الجهوية المنظمة في 3 دجنبر 2025، معتبرة أن جميع المراسلات واللقاءات السابقة لم تفض إلى أي حلول عملية، في ظل استمرار إقصاء الجهة من تعويضات البرامج الصحية.
وقرر المجتمعون إحداث “السكرتارية الجهوية للتنسيق بشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية الحضرية والقروية UMT” كآلية موحدة للتواصل والترافع بين مختلف الأجهزة النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل داخل شبكات المؤسسات الصحية بالجهة.
ودعت السكرتارية إلى حمل الشارة الاحتجاجية ابتداء من يوم الاثنين 27 أبريل الجاري داخل المراكز الصحية وشبكات المؤسسات الصحية بجهة بني ملال-خنيفرة، مع برمجة توقفات جزئية عن العمل ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية، وأشكال نضالية أخرى دفاعا عن حقوق ومكتسبات وكرامة وسلامة الأطر الصحية.