أكّد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن كشف الخلفيات الحقيقية لتدبير ملف “أكباش العيد” وما رافقه من استنزاف للقطيع الوطني وإهدار للمال العام، يستوجب العودة إلى خطوة إجهاض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من طرف الأغلبية الحكومية.
وأوضح بوكمازي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، أن التحالف الثلاثي المشكل للحكومة (حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال) ساهم في عرقلة هذه اللجنة، في وقت كشفت فيه المعطيات اللاحقة أن عدداً كبيراً من المستفيدين بشكل مباشر من دعم استيراد المواشي تربطهم صلات وثيقة بأحزاب الأغلبية، واصفاً إياهم بـ”فراقشية” الأغنام الجدد الذين لا يمكنهم التنصل من مسؤولية الوضع الحالي.
وفي ختام تدوينته، شدد القيادي في حزب “المصباح” على ضرورة تحمل مكونات التحالف الحكومي لمسؤوليتها السياسية والأخلاقية كاملة إزاء هذه الأزمة، محمّلاً رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المسؤولية الأولى والمباشرة عن هذا الوضع.