أعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن مراجعة شاملة لعتبات التأشير على نفقات المؤسسات العمومية، عبر رفع سقفها لفائدة 142 مؤسسة عمومية و18 هيئة أخرى خاضعة للمراقبة القبلية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة.
وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا القرار جاء بناء على تحليل نوعي وكمي معمق، استهدف ملاءمة آليات المراقبة مع متطلبات النجاعة والمرونة في تدبير النفقات العمومية، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع العام.
وأكدت أن هذه المراجعة شملت أيضا تقليص عدد فئات عتبات التأشير من أربع إلى فئتين فقط، وهو ما من شأنه تبسيط مساطر المراقبة المالية القبلية، وتحسين وضوحها، مع تقليص التعقيدات الإدارية المرتبطة بها.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الإجراء يستند إلى مضامين القانون-الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية المراقبة المالية من خلال التركيز على تقييم الأداء، وتحسين أنظمة الحكامة، والرفع من قدرات تدبير المخاطر.
وشددت الوزارة على أن مراجعة عتبات التأشير تندرج ضمن ورش إصلاح المالية العمومية بالمغرب، الذي يروم تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز دور المدبرين العموميين، والانتقال من مراقبة تركز على الوسائل إلى مقاربة قائمة على النتائج.