فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما تم تداوله في عدد من المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص « تأخر صرف الشطر الثاني من زيادة 500 درهم لموظفي السجون تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024 ».
وأكدت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أن موظفيها وعلى غرار جميع موظفي الدولة استفادوا من الزيادة العامة في الأجور والمحددة في 1000 درهم موزعة على شطرين الأول في شهر يوليوز 2024 والشطر الثاني في شهر يوليوز 2025.
وعلاوة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، استفادوا من نظام تعويضات جديد ابتداء من يناير 2025 بعد مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الادماج تفعيلا لمقتضيات القانون 10.23 لا سيما المادتين الأولى و162 منه بحكم الخصوصية الأمنية للقطاع وطبيعة المهام الخاصة به.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم صرف هذه التعويضات وفق الجدولة الزمنية المحددة، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2024، حيث تم صرف الشطر الأول من الزيادة العامة للأجور طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.626 الصادر في 16 يوليوز 2024 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.88 الصادر في 29 ابريل 2016 بشأن للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتابع البلاغ: ابتداء من فاتح يناير 2025، تم صرف الزيادة الخاصة بمراجعة نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون والتي تم إقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.24.1096 الصادر بتاريخ 6 يناير 2025 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماجالذي تم في إطاره الرفع من التعويضات وتغيير تسمية بعضها وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تفعيلا للمادة 162 من القانون المنظم للسجون، هذا مع الحرص التام على الحفاظ على الحقوق المكتسبة بالتنصيص على الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور كما هو محدد في المادة 39 من نفس المرسوم.
وأكدت المندوبية أنه ابتداء منيوليوز 2025، تم صرف الشطر الثاني للزيادة العامة في الأجور المحددة في 500 درهم صافية لجميع الموظفين على اختلاف درجاتهم كما هو محدد ومفصل في جدولي التعويضات فيالمادة 39 من النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون.
وأشارت المندوبية إلى أن صرف التعويضات يتم من طرف المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية تفعيلا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مؤكدة أن موظفي السجون وعلى غرار جميع موظفي الدولة توصلوا بالزيادة العامة في الأجور في شطرها الأول والثاني وبأن تزامنها مع المراجعة الشاملة لنظام التعويضات ابتداء من يناير 2025 ربما خلق لبسا لدى بعض الموظفين والرأي العام.