أعلن المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التحولات والاضطرابات التي يشهدها العالم اليوم أعادت إلى الواجهة أهمية إحياء مصفاة المغرب، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الأمن والسيادة الطاقية للمملكة، مبرزا في الوقت ذاته تحقيق مكسب مهم يتعلق بحق الأجراء في التقاعد.
وأكد المكتب النقابي، في بيان له، أن استئناف النشاط الطبيعي للشركة كمركب صناعي استراتيجي لتكرير البترول من شأنه تمكين المغرب من الاستفادة من أدوارها الحيوية في تعزيز الأمن الطاقي، خاصة في ظل سياق دولي متسم بالتوتر، وما تعرفه السوق الوطنية من اختلالات على مستوى المخزونات والأسعار، فضلا عن بلوغ مسار التحكيم الدولي بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي مراحله الحاسمة.
ووجهت النقابة سنديك التصفية القضائية إلى استئناف حوار جاد ومسؤول، بما يضمن صون السلم الاجتماعي داخل الشركة، مع التعجيل بمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها صرف الأجور المتبقية، وضمان التغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين، إلى جانب إعادة تنظيم العمل بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويحافظ على أصول الشركة. كما شددت على ضرورة سد الخصاص في الموارد البشرية الناتج عن الإحالة على التقاعد وبعض الاستقالات، وذلك داخل الآجال القانونية.
كما نوهت النقابة بما وصفته بـ”المكسب الهام” المتمثل في استرجاع حق الأجراء في التقاعد ضمن نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، بعد أكثر من عشر سنوات من التعليق، معتبرة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة صمود العمال ونضالاتهم المستمرة، إلى جانب الترافع الذي قادته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومراقبو الأجراء منذ توقيع اتفاقية إعادة الانخراط إلى غاية تسوية وضعية الاشتراكات وترتيب الحقوق.