يتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي جرى تقديمه الجمعة بالبرلمان من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، إحداث 34 ألفا و454 منصبا برسم الميزانية العامة الخاصة بالسنة المقبلة.
وجاء في مشروع القانون المالية أن هذه المناصب تتوزع بشكل أساسي على وزارة الداخلية (14.200 منصب)، وإدارة الدفاع الوطني (5500 منصب)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (5400 منصب)، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية (2460 منصب)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (1920 منصب)، وكذا المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (1500 منصب).
وبحسب المصدر ذاته، فإن رئيسة الحكومة مؤهلة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، تخصص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلاوة على المناصب المالية المشار إليها سلفا، سيتم، ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2027، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، إحداث 600 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الخاضعين للمرسوم رقم 140-24-2 الصادر في 13 شعبان 1445 (13 فبراير 2024)، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
واعتبارا من التاريخ نفسه، سيتم حذف المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر على مستوى الوزارة، والتي تتطابق مع وضعياتهم قبل التسوية المذكورة.
من جانب آخر، سيتم، أيضا، إحداث 15 ألفا و590 منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مخصصة لتوظيف الأساتذة، بالإضافة إلى 2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية الترابية.