وجّه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، يعبر فيها عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التطور بالغ الخطورة” في مسار تنزيل الإصلاحات الهيكلّية لقطاع الصحة.
ويأتي هذا التحرك على خلفية تضمن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة.
واعتبرت النقابة أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع الالتزامات الحكومية السابقة، ويهدد الاستقرار المهني والمالي لآلاف موظفي الصحة، مشيرة إلى أن النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024 كانت قد حسمت هذا الملف عبر تكريس التزام واضح بمركزية الأجور.
كما نبهت إلى أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 كانت قد كرست استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي القطاع عبر الخزينة العامة، معتبرة التراجع الحالي مؤشراً قانونياً يثير المخاوف ومقوضاً للثقة في الالتزامات الحكومية.
وفي السياق ذاته، استحضرات الجامعة المقتضيات القانونية المرتبطة بإحداث المجموعات الصحية الترابية (القانون رقم 08.22)، ولا سيما المواد 16 و17 و18، التي أرست ضمانات صريحة لحفظ حقوق العاملين ونقلهم بوضعيتهم النظامية دون نقصان.
وطالبت النقابة بضرورة تصحيح هذا التوجه الوارد في مشروع الميزانية، والالتزام التام بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، محذرة من أن المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية يضرب في العمق مصداقية الحوار القطاعي ويقوض الجهود الرامية لتثمين الموارد البشرية كرافعة أساسية لإنجاح ورش الإصلاح الصحي.