طالبت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن أسباب التأخر في إصدار رخص مزاولة التدريب لفائدة عدد من المدربين الناجحين بعصبة جهة كلميم واد نون لكرة القدم، داعية إلى تسوية هذا الملف بشكل عاجل وتمكين المعنيين من دبلوماتهم حفاظًا على حقوقهم المهنية.
وأوضحت النائبة، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ما يقارب سنتين مرت على نجاح 28 مدربًا في اجتياز الاختبارات النظرية والتطبيقية المنظمة خلال يوليوز 2024 من طرف عصبة جهة كلميم واد نون لكرة القدم، تحت إشراف الإدارة التقنية الوطنية، من أجل الحصول على رخصة مزاولة التدريب من صنف CAFC، دون أن يتم تمكينهم إلى حدود الساعة من دبلوماتهم.
وسجلت أبلاضي أن هذا التأخر غير المبرر تسبب في أضرار مهنية للمدربين المعنيين، مشيرة إلى أنهم راسلوا رئيس عصبة جهة كلميم واد نون لكرة القدم نهاية مارس 2026، للمطالبة بتسليم دبلوماتهم بعد استيفائهم جميع الشروط الإدارية وأدائهم مختلف الالتزامات المالية لفائدة العصبة، غير أن الملف لم يعرف أي تفاعل فعلي، رغم الوعود التي تلقوها بتسوية الوضع في أجل لا يتجاوز 21 يوما من تاريخ التوصل بالمراسلة المؤرخة في 31 مارس 2026.
وأضافت النائبة أن المتضررين استغربوا ما وصفوه بوجود تمييز في التعامل مع هذا الملف، بعدما تم تسليم دبلومات لفائدة مدربين اثنين من نفس الدفعة، في حين ظل 28 مدربًا آخرين في انتظار الإفراج عن رخصهم، رغم استكمالهم لكافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة لمزاولة التدريب من صنف CAFC.
ودعت أبلاضي الوزارة الوصية إلى توضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الملف، وضمان تمكين جميع المدربين المستوفين للشروط من حقوقهم دون تأخير، بما يكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ويحمي الحقوق المهنية للمعنيين.