دعا الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجهة فاس-مكناس، عموم العاملات والعاملين بالقطاع إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الجهوية المرتقب تنظيمها يوم السبت المقبل، أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة بمكناس، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الثانية عشرة زوالا، وذلك للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الاجتماعية والمهنية.
وأكد الفرع الجهوي أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق مواصلة “معركة الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي” التي أطلقتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي منذ شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن مختلف الأشكال النضالية والإشعاعية السابقة حققت نتائج مهمة، من بينها الندوة الصحفية المنظمة يوم 16 أبريل 2026، والوقفة الاحتجاجية الموازية للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس يوم 26 أبريل الماضي، إضافة إلى الوقفتين أمام مقري وزارتي المالية والفلاحة يوم 23 ماي المنصرم.
وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالتعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية العالقة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، وفي مقدمتها الأنظمة الخاصة بمستخدمي عدد من المؤسسات التابعة للقطاع، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ووكالة التنمية الفلاحية (ADA)، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA)، والمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA).
وشددت الهيئة النقابية على ضرورة الاستجابة للمطالب المرتبطة بموظفي القطاع، وعلى رأسها إقرار التحفيزات لفائدة العاملين بالمديريات الإقليمية والجهوية وبمؤسسات التعليم الفلاحي، إلى جانب فتح مفاوضات لإحداث نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الفلاحة، بما يضمن الاعتراف بالمجهودات التي يبذلونها.
وطالبت كذلك بمضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة، وتسريع إخراج القانون المؤسس لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن تنفيذ مختلف الالتزامات الواردة في محضر 6 مارس 2026 المتعلقة بمطالب شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما دعت الجامعة إلى إدماج حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة خلال تعديل الأنظمة الأساسية، بما يفتح المجال أمام تسوية شاملة لوضعية موظفات ومستخدمات وزارة الفلاحة، والاستجابة للمطالب الخاصة بمختلف الفئات المهنية العاملة بالقطاع، من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين.
وجددت الهيئة النقابية مطالبتها بالتفعيل الفوري للاتفاق الموقع سنة 2011 بين الحكومة والاتحاد المغربي للشغل بشأن تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)، والذي أعيد التأكيد عليه سنة 2022، عبر إصدار مرسوم يحدد مراحل وكيفيات تنزيل هذا الالتزام في أفق سنة 2028.
ودعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي جميع الشغيلة إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المقررة بمكناس، معتبرا أن هذه المحطة تأتي للدفاع عن المطالب المشروعة وتحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية داخل القطاع الفلاحي.