أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط أن الحسم في ملف المباني الآيلة للسقوط يتطلب تنسيقاً مؤسساتياً وثيقاً وتواصلاً مباشراً مع الساكنة لإنهاء المآسي الإنسانية الناجمة عن الانهيارات.
ونوه المرابط، في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالرؤية الاستراتيجية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي ترتكز على الجرد الميداني والخبرات التقنية، مع منح الأولوية للمدن العتيقة وفق مقتضيات القانون رقم 94.12.
وفي سياق متصل، دعا المستشار البرلماني إلى تعزيز تموقع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط داخل اللجان المحلية لتسريع وتيرة التدخلات.
كما انتقد المرابط استغلال الملف في “المزايدات السياسية” عند حدوث أي انهيار، مبرزاً الإكراهات التقنية التي تواجه الجماعات الترابية باعتبار الجرد والرخص من اختصاصاتها الأصيلة، ومشدداً في الوقت ذاته على رصد الممارسات التي تعرقل ترحيل السكان إلى مناطق آمنة، مع ضرورة إطلاق حملات تحسيسية وتحديد دقيق للمسؤوليات القانونية لإنهاء هذا النزيف العمراني والاجتماعي.