طالب المستشار البرلماني خالد السطي، عبر آلية الأسئلة الكتابية، رئيس الحكومة بمراجعة نظام العطل المرتبط بعيد الفطر وعيد الأضحى، داعياً الجهاز التنفيذي إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير الاستباقية لتعديل هذه العطل بما يضمن تمكين المغاربة من الاحتفال بهاتين المناسبتين في أحسن الظروف، وذلك ابتداءً من عيد الأضحى المقبل.
وأبرزت المساءلة الموجهة لرئاسة الحكومة أن المطالب الاجتماعية تتجدد بمناسبة كل عيد لاعتماد عطل استثنائية لفائدة موظفات وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا عموم أجراء القطاع الخاص، بما يمكنهم من الوفاء بما تفرضه هذه المناسبات الدينية من التزامات أسرية واجتماعية تستدعي التنقل والسفر لتعزيز صلة الرحم والاحتفاء بالقيم المشتركة.
وأشارت المراسلة إلى أن هذا المطلب يزداد إلحاحاً بالنظر إلى ما تعرفه هذه الفترات من ضغط كبير على وسائل النقل، خاصة بالنسبة للعاملين بعيداً عن مقر سكن أسرهم، فضلاً عما تتيحه هذه العطل من ظروف ملائمة لقضاء الأعياد في أجواء تعزز التماسك الأسري.
كما أكد المصدر ذاته أن تمكين المواطنين من الاحتفال في ظروف جيدة يساهم في تحسين أوضاعهم النفسية، وهو ما ينعكس إيجاباً على مردوديتهم المهنية، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني ودينامية التضامن بين المدن والمجالات القروية والجبلية.