أثارت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مؤشرات مقلقة تتعلق بالوضع المالي للأسر المغربية بناءً على البيانات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مسائلةً وزيرة الاقتصاد والمالية حول نجاعة السياسات العمومية المتبعة لحماية القدرة الشرائية.
وحسب سؤال كتابي وجهته البردعي إلى الوزارة الوصية، فإن المعطيات الرسمية تفيد بأن حوالي 41.5% من الأسر المغربية صرحت بتدهور وضعها المالي، في حين اضطرت 37.5% من الأسر إلى اللجوء للاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية؛ وهي الأرقام التي تعكس، حسب النائبة، حجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها فئات واسعة من المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
ونبهت المساءلة البرلمانية إلى أن هذه المؤشرات تثير تساؤلات جدية حول مدى قدرة التدابير الحكومية الحالية على الحد من تفاقم الهشاشة المالية للأسر.
وطالبت البردعي بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها للحد من هذا التدهور المعيشي، والآليات الكفيلة بالتعامل مع تنامي ظاهرة الاستدانة لتغطية المصاريف اليومية، فضلاً عن التدابير الضرورية لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمتوسطة.