عاد الجدل حول استمرار اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب إلى قبة البرلمان، حيث وجه ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، سؤالا شفويا آنيا إلى أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بتقديم المبررات الحقيقية وراء الإبقاء على توقيت “GMT+1” بشكل دائم.
GMT+1
وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة، تطلب فيها مراجعة وإلغاء قرار الإبقاء على التوقيت الإضافي (GMT+1) بشكل دائم، الذي تم اعتماده بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018.
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.