وزارة النقل واللوجستيك

أثار قرار ولاية جهة الدار البيضاء-سطات القاضي باعتماد شروط جديدة لاستبدال رخص الثقة الورقية برخص بيومترية موجة من الجدل داخل أوساط مهنيي سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية؛ خاصة في ظل اشتراط المزاولة الفعلية المنتظمة خلال السنة السابقة لإيداع الطلب، وهو ما اعتبره فاعلون مهنيون خطوة قد تعمق الفجوة بين السائقين وأصحاب المأذونيات وتعيد إلى الواجهة إشكالات قديمة مرتبطة بنظام “التنقيط” وإثبات الاشتغال داخل قطاع يتسم أصلا بعدم الاستقرار المهني وتفاوت أنماط العمل.

تعرف بعض موانئ المملكة، تراكم أطنان من الرمال قبالة مداخلها، مما يؤدي إلى ضيق في عمقها، وهو الوضع الذي يعيق مرور السفن الضخمة ويتسبب في كوارث إنسانية بفعل جرف الرمال المتكدسة لمراكب الصيد وإعاقة أي مرور عادي وسلس.

توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، حول تطوير المطارات ببلادنا.

عاد مهنيو قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، للاحتجاج مجددا على الآلية التي يتم بها تجديد التعاقد بين عائلات أصحاب المأذونيات بعد وفاة مالكها والسائقين المهنيين، مشيرين إلى أن هناك تعنت من طرف ورثة هاته “الكريمات” في التعامل بسلاسة وتسهيل القيام بهذه العملية.

يلعب قطاع سيارات الأجرة دورا سوسيو اقتصاديا، خاصة وأنه يوفر فرص عمل للآلاف من السائقين المهنيين، ويساهم في دورة الحياة للمواطن اليومية في عملية التنقل، هذا الدور وجب الحفاظ عليه وتكريسه من خلال ضمان الاستقرار والاستمرار في الشغل للفئة العاملة فيه، خاصة وأنها من الفئات المستهدفة بمنظومة الحماية الاجتماعية، دون أن ننسى أننا أمام تحدي استحقاقات 2025 و2030 وأهمية مؤشر التنقل في إنجاحهما.

لا يزال يشهد قطاع النقل الطرقي عديد الإشكاليات والاحتجاجات المتواصلة من طرف السائقين المهنيين، جراء رفضهم لمجموعة من القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهات الوصية على هذا القطاع، وفي مقدمتها الآلية التي قدم  بها الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بعد بلوغ هذه الأخيرة مرحلتها التاسعة ومرور سنة على إطلاقها، إضافة  شكالية انخراط المهنيين في صندوق الضمان الاجتماعي.