كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن الحصيلة الأولى لتنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد (غشت 2025)، مؤكدا أن نظام “التخفيض التلقائي للعقوبة” بدأ يؤتي أكله في امتصاص “الاكتظاظ المزمن” الذي ينهك المؤسسات السجنية بالمملكة.
وزارة العدل
أعربت الجامعة المغربية لجمعيات الخبراء القضائيين عن انتقادها الشديد لغياب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة، والذي صادقت عليه الحكومة وإحالته على البرلمان.
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تطور ملموس في تفعيل آلية الإفراج المقيد بشروط خلال الولاية الحكومية الحالية، مؤكداً أن هذا النظام انتقل من منطق “العقوبة-الانغلاق” إلى مقاربة “العقوبة-التدبير”.
احتجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة، في وقفة وطنية حاشدة أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تنديدًا بالصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة.
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفضه القاطع للاستجابة لمطالب المحامين الداعية إلى سحب مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان، مؤكدًا أن المشروع بات الآن في عهدة المؤسسة التشريعية التي تملك وحدها صلاحية البت فيه والتصويت عليه.
احتشد مئات المحامين من مختلف هيئات المغرب، اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، في خطوة تصعيدية دعت إليها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، للتعبير عن رفضهم المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة المحاماة، الذي تقدم به الوزير عبد اللطيف وهبي.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب شامل وشلل تام بمحاكم المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، وذلك في خطوة تصعيدية ردًا على ما وصفته بـ”الإجهاز على استقلالية المهنة” من طرف وزارة العدل.
قررت النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)؛ نقل معركتها ضد مشروع القانون المنظم للمهنة رقم 16.22 إلى ردهات المؤسسات الدستورية، حيث وجهت مراسلات استعجالية وتظلمات إلى هيئات وطنية عليا للمطالبة بإنصاف التوثيق العدلي وحماية مكتسباته.
قرر عدول المغرب التصعيد ضد وزارة العدل، مطالبين بالسحب الفوري والشامل لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، معبرين عن رفضهم القاطع لمضامين المشروع الذي اعتبروه “مساً خطيراً” باستقلالية العدل وتهديداً مباشراً للأمن التعاقدي للمواطنين، مؤكدين استعدادهم لخوض محطات نضالية غير مسبوقة رداً على “تجاهل المقاربة التشاركية” في صياغة النص الجديد.
أبرز وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تضع إجراءات صارمة لضبط حضور ومغادرة موظفيها، وذلك في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة “الموظفين الأشباح” وترسيخ ثقافة الانضباط الإداري.