وزارة الصحة

أعلن النقابة الوطنية للصحة عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 6و7 مارس الجاري بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش مع وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية حسب الشروط في اليوم الأول للإضراب س11

دعت النقابة المستقلة للممرضين “المكتب الجهوي سوس ماسة” كافة منتسبيها إلى تجسيد الإضراب الوطني المقرر يوم الأربعاء 21 فبراير، وذلك بجميع المؤسسات والمصالح الصحية الإدارية منها، وكذا الوقائية والاستشفائية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مصحوبة بوقفة جهوية أمام باب وإدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير ابتداء من الساعة 15:00، بالإضافة إلى مسيرة جهوية تجوب أرجاء المستشفى ذاته، ثم مختومة بوقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة.

قال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تعقيب لها على جواب رئيس الحكومة، على السؤال الشفهي الموجه إليه، من قبل الفريق، حول موضوع “التوجهات العامة للاستراتيجية الصحية الجديدة، والتحديات التي تواجهها “، أن ورش الحماية الاجتماعية، وورش إصلاح المنظومة الصحية، هما ورشان متلازمان ويحظيان برعاية ملكية مباشرة. ومن بين المحطات التي تؤكد ذلك، هو إشراف جلالته، على إطلاق برنامج الوحدة الصحية المتنقلة، وكذلك على مشروع هيكلي لتصنيع اللقاحات.
وأكد النائب البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، ” على بلادنا تقدمت في المجال الصحي. خلال السنوات والعقود الماضية، وتحسنت عدد من المؤشرات، مثل أمد الحياة، نسبة وفيات النساء أثناء الولادة، نسبة تلقيح الأطفال، مبينا “على أن الطريق الصحي في المغرب لا يزال طويلا وشاقا، واليوم أخرجنا حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، ترسانة قانونية جديدة، وجيدة للمنظومة الصحية.
وأوضح المتحدث ذاته، “في تعقيبه إننا اليوم في مرحلة مفصلية، في مسار إصلاح منظومتنا الصحية، مرحلة التفعيل، مسجلا “إيجابا المجهود المبذول في تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، رغم تعثر بعض المشاريع لعدة إكراهات، مثال مستشفى القرب ببولمان من 2017، كان في ميزانية 2017. ستة سنوات لم ير النور، رغم أن وزارة الصحة وفرت الموارد المالية، والجهة، والعقار، من المفروض ستة سنوات باش يخرج، ومن بعد، البناء ستة سنوات. يعني 11 عاما باش نبنيو مستشفى، هناك إكراهات، يجب السيد رئيس الحكومة، أن تتدخلوا إما تكون” dérogation”، وإما بتسريع هذه المشاريع، من أجل يعني النهوض بمنظومتنا الصحية”.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية، بشكل إيجابي “المجهودات فيما يتعلق الموارد البشرية، وفيما يرتبط بالرقمنة، وكذا الرفع من الاعتمادات المالية، وهذا أمر مهم، لأن الاستثمار في مجال الصحة، هو استثمار منتج، فإننا نتساءل اليوم، هل كل ما قمنا به هو كاف؟ هل الوقت كاف، ليرى كامل المغاربة النتائج في الميدان؟ أعتقد أن الجواب لا. أي علينا قول الحقيقة ومواصلة الجهد بإصرار حتى نرى النتائج بشكل تدريجي، على مدى سنوات، لكي يلمس المواطن عن قرب الخدمات الصحية ذات جودة”.
وأكد حموني، على أن وزارة الصحة “كتعين طبيبا مثلا ديال النساء والتوليد، فواحد المستشفى أو طبيبان، في الواقع كتلقاهم مسجلين غير فالأوراق، ملي كيمشي المواطن مكيلقاهومش. علاش؟ ربما ما باغيش إخدم في المناطق النائية، ربما كيدير شهادة طبية، شو ذنب هداك المواطن؟ كيضطر إقطع مئات الكيلومترات، باش إمشي، تولد ديك لمرا، إلا بقات حية فالطريق، وهذا إشكال حقيقي، لكن اليوم مع المشروع، الذي أصبح قانونا اليوم، ديال المجموعات الترابية الصحية، إمكن إتحل هاد المشكل، لأن غادي يكون التدخل على المستوى الجهوي، ويسد الخصاص، ميبقاش إيساينو من الوزارة، هذا فعلا إمكن يحل هاد المشكل، اللي كاين في عدة أقاليم”.
وتابع، أن” المواطن اليوم، كيمرض في مناطق نائية وأقاليم نائية، اللي مفيهاش قطاع خاص،أكيمشي للقطاع العام، مكاينش أطباء، كيضطر يمشي لمدن أخرى كبرى، أكتصدق التكلفة ديال التنقل والمبيت، أكبر من تكلفة العلاج. من سيعوضه في هذه التكاليف” CNSS” “CNOPS”ميمكنش تعوضو. بطبيعة الحال، هنا يطرح إشكال ديال الخريطة الصحية، لا على مستوى القطاع العمومي، ولا على القطاع الخصوصي”.
كما أعرب فريق التقدم والاشتراكية، “عن ارتياحه النسبي، للتقدم الذي نحرزه على مستوى السياسة الدوائية، وينبغي مواصلة هذا المجهود لتحقيق السيادة الوطنية الدوائية الكاملة، وتخفيف العبء على المواطن”.
ودعا المصدر ذاته،” إلى تحفيز البحث العلمي في مجال الصحة والصيدلة والأدوية، والعمل على الإعفاء من TVA بالنسبة للمستلزمات الطبية، ومراقبة وتقنين أسعارها. اليوم” stent” كيجيبوه من -chinois- كيجيبوه ب 600 درهم، كيركبوه للمريض ب 30 ألف درهم. هناك مشكل فهاد المستلزمات الطبية”.
وأوضح، أن “المراجعة الدورية لكافة مكونات التعريفة المرجعية الوطنية، لا بالنسبة للأدوية، لا بالنسبة للعلاجات، التدخلات الطبية، لأن المواطن اليوم، رغم أن تكون عندو تغطية صحية، في” CNSS”، أو في”CNOPS” أو فين ما بغا تكون عندو التغطية، كيمشي كيتعالج، منين كترد لو ” CNSS”، كترد لو 70 في المآئة، لأن علاش؟ الدوا إلا شراه ب 300، كترد لو على أساس الدواء الجنيس،كترد لو 60 درهم. الطبيب مختص كيدوز عندو ب 300درهم، كتعوضو يعني تقريبا ب 50 درهما. منين كيصرف على راسو كامل، واحد 1500 درهم، كيلقا التعويض لا يتجاوز 600 درهم، وهذا بطبيعة الحال كيكلف الأسر، يعني أكثر من 50 في المآئة من الجيب ديالها.”
من جانب آخر، قال فريق التقدم والاشتراكية، إن “تعميم التغطية الصحية، فيه تقدم على مستوى القوانين، على مستوى المراسيم والتسجيل في الأنظمة المعلوماتية المختلفة، لكن السيد رئيس الحكومة يجب أن ننبه لبعض الصعوبات اللي خصها تحل. مثلا، أولا تسجيل دوك الفئات المستضعفة، اللي كاين مشكل، فهديك العتبة. كاين فلاح، كيشد خنشة دالشعير، غدا كيلقا راسو مسجل في الفلاحة اللي هو مسكين معندو حتى ما يأكل. هذا إشكال. كاين ناس اللي عندهم double affiliation” كتلقاه مسجلينو فالتجارة، مسجلينو في الفلاحة،ولكن هذا مشكل تقني، يمكن لو إتحل بسهولة، لكن جوج الفئات بغيت نشير لهم، الفئة الأولى اللي كانت مستفادة من “راميد”، اللي كتجاوز 2 مليون د الأسر، الأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط، والذين لم يتم نقلهم حتى لشي تغطية صحية، بسبب تجاوز العتبة وحرموا، وبالتالي من أي خدمة صحية. أشنو المشكل السيد رئيس الحكومة؟ صادقنا على القانون، في ظرف 24 ساعة، في ماي 2023، اليوم سبع شهور. المرسوم المنظم، مازال ما خرج. شكون راه راقد عليه؟، هذا مرسوم، لأن الناس بغات تساهم، لأن عندها أمراض مزمنة، كتقولك اللهم نخلص 180 درهم، ولا غادي نبقى نخلص العلاج. اليوم هاد المرسوم سبع شهور، حنا القانون خرجناه في البرلمان في 24 ساعة. اليوم. هاد المرسوم خصو يخرج، أخصك تدخل شخصيا السيد رئيس الحكومة، باش يخرج، لهاد جوج مليون ديال الأسر”.
الفئة الأخرى، حسب فريق التقدم والاشتراكية، “الناس اللي كيتم” déclaration”ديالهم، بالنسبة للساعات، وبالساعات مكيقدرش يوصل، هادو اللي كيتعوضو في” AMO”، ماشي” AMOتضامن”،مكيوصلش الحد الأدنى، باش يمكن ليه يستافد من ” AMO” كيستافد غير في التقاعد، هاد الناس كذلك، خاص وزارة التشغيل، مفتشي الشغل،و ” CNSS”،حتى هما إقومو بالدور ديالهم، بالإضافة كذلك إلى عدم التزام عدد من الفئات القادرة على واجب أداء المستحقات. هدوك كاع اللي مهيكلين الصيادلة والمحامون، والطاكسيات، كان خصكم تدخلو 5 دلمليار السيد رئيس الحكومة. شحال دخلتو مليار و37؟ يعني مما يطرح اليوم، بجدية معضلة وتخوفات استدامة نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهي تخوفات أكدتها عدة مؤسسات. ورغم إصدار القانون ديال الإعفاء من الديون خسرت الميزانية بهداك القانون، خسرت 3،58 مليار درهم، فهل ذلك سيحل المشكل؟ ينبغي اليوم السيد رئيس الحكومة، كاملين،ؤوكلهم الهيئات، ينبغي تحسيس جميع الفئات من أجل الانخراط لإنجاح المشروع.”
وأضاف، “أن الانخراط في التغطية الصحية، لا يعني بالضرورة أننا نجحنا في ضمان الخدمات الصحية، بالعدالة وبالجودة اللازمة. ولذلك، فالقطاع العمومي والقطاع الخصوصي، يتعين أن يكونا شركاء في الخريطة الصحية، وفي توحيد جودة الخدمات وتوحيد التعريفة المعمول بها، وفي استعمال التجهيزات والوسائل.
وفي الأخير، دعا فريق التقدم والاشتراكية رئيس الحكومة، “إلى إصلاح المنظومة الصحية، أو إصلاح التعليم الذي يتجاوز عمر حكومة أو حكومتين، ولهذا يجب أن نستفيد من أخطاء الماضي، وأن لا نتعامل بمنطق القطيعة. كل حكومة كتجي، إصلاح، الإصلاح، ولكن يجب أن نبني على التراكم الإيجابي، وأن تكون استمرارية في الإصلاح، رغم تعاقب الأحزاب على الحكومات، لكي نصل إلى الهدف الذي رسمه جلالة الملك في ورش الحماية الاجتماعية.”

قال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تعقيب لها على جواب رئيس الحكومة، على السؤال الشفهي الموجه إليه، من قبل الفريق، حول موضوع “التوجهات العامة للاستراتيجية الصحية الجديدة، والتحديات التي تواجهها “، أن ورش الحماية الاجتماعية، وورش إصلاح المنظومة الصحية، هما ورشان متلازمان ويحظيان برعاية ملكية مباشرة. ومن بين المحطات التي تؤكد ذلك، هو إشراف جلالته، على إطلاق برنامج الوحدة الصحية المتنقلة، وكذلك على مشروع هيكلي لتصنيع اللقاحات.

أدى وفاة طفلتين نتيجة لسعات العقارب، إلى خروج سكان منطقة “الفايجة” بإقليم زاكورة، في مسيرة احتجاجية، الاثنين، وذلك لغياب الأمصال الخاصة بهذا النوع من الحشرات السامة في المستشفى الإقليمي بزاكورة.

لفضت الرضيعة إسراء بوتكجضوت ذات السنة وشهر، والمنحدرة من جماعة سيدي حساين التابعة لمدينة ورزازات، أنفاسها الأخيرة بعد مضاعفات في الجهاز التنفسي إثر ابتلاعها لعملة نقدية بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء.