أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″ خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس القادم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، احتجاجًا على ما وصفته بـ”نقض العهود” و”تراجع الوزارة عن تنفيذ بنود الاتفاقات”.
وزارة التربية الوطنية
فوجئ عدد من أطر وزارة التربية الوطنية خاصة في أقاليم تازة وتاونات والمحمدية والخميسات وغيرها من المدن، بإبعادهم عن المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، بعدما تم انتقاؤهم منذ منتصف شهر مارس الماضي للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 التي ستنظمها بلادنا خلال شهر شتنبر المقبل.
استنكر التنسيق التعليمي الميداني “تعرض الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات المعتصمون والمعتصمات أمام الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء -السطات، مساء أمس السبت للتضييق والقمع وفض معتصمهم بالقوة من طرف قوات الأمن”.
أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم وبتنسيق مع التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم مواصلته دعم الموقوفين والموقوفات معنويا وماديا إلى…
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، عن قيامها بإنزال وطني يوم 3 مارس من الشهر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا؛ وذلك تنديدنا بالمحاكمات الصورية في حق الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم. الصادرة في حقهم/ن؛
عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بجهة بني ملال خنيفرة، عن “إدانته بشدة القرارات الإدارية الانتقامية التي طالت نساء ورجال التعليم بالجهة الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ويطالب بإلغاء هذه القرارات التعسفية فورا، ويعلن تضامنه مع الضحايا”، داعية إلى وقفة احتجاجية أمام ملحقة الأكاديمية يوم 3 مارس 2024.
قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم العودة إلى الاحتجاج والاستمرار في تسطير برنامجه الاحتجاجي.
لا تزال تسود حالة من الاحتقان داخل صفوف الشغيلة التعليمية بالرغم من تعليق إضرابها والعودة للفصول الدراسية، وذلك بسبب التوقيفات التي طالت عدد من نساء ورجال التعليم بسبب خوضهم للإضرابات في المرحلة السابقة، وينتظر هؤلاء وباقي زملائهم مخرجات اللقاء المرتبط بهذا الموضوع، الذي سيجمع يوم غد الثلاثاء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالقطاع، حيث تقعد آمال كبيرة على هذا الاجتماع لطي هذا الملف بشكل نهائي.
بعد أسبوع عن تعليق إضرابها، عاد منسوب الاحتقان للارتفاع مجددا داخل أوساط الشغيلة التعليمية، وذلك على إثر توصل الأساتذة الموقوفين جراء إضرابهم خلال المرحلة السابقة، بقرار من طرف مدرائهم يلزمهم بتوقيع التزام يتضمن عددا من الشروط؛ من بينها عدم انضمامهم لأي تنسيق وكذا المشاركة في الإضرابات والاحتجاجات إذا أرادوا العودة إلى العمل، وهو ما اعتبرته التنسيقيات التعليمية “مجحفا ومخالفا للقانون”.
أخبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن الأشخاص الموقوفين جراء الإضراب والذين اتخذت في حقهم قرارات تعسفية حسب قولها، اتصل بهم مديري المؤسسات التعليمية وذلك من أجل توقيع التزام يتضمن عددا من الشروط إذا أرادوا العدوة إلى العمل.