تستعد الحكومة لاعتماد مشروع القانون رقم 02.26 المتعلق بالتفويت المباشر للديون البنكية المتعثرة الخاصة بمؤسسات الائتمان، في خطوة استراتيجية تروم تحديث القطاع المالي وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
وزارة الاقتصاد والمالية
أظهرت المالية العامة للمملكة المغربية مرونة وقوة لافتة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، حيث كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن قفزة نوعية في المداخيل الضريبية التي تخطت حاجز 301.9 مليار درهم.
دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة الاقتصاد والمالية إلى الرفع الفوري للحجر المالي عن الجماعات الترابية، بهدف تمكينها من التصرف الكامل في ميزانياتها وتنفيذ برامجها التنموية والاستثمار في مواردها الذاتية بكفاءة ومسؤولية.
أعلنت النقابة الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتضمن إضراباً وطنياً يوم 27 نونبر الجاري، مرفوقاً بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، وذلك رفضاً لتفعيل قانون جبايات الجماعات الترابية الجديد، وسط اتهامات بـ “تغوّل” السلطات الترابية.
تعتزم الحكومة تحقيق نمو مضطرد في المداخيل الضريبية للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى أزيد من 407.8 مليار درهم في سنة 2028، مقابل نحو 320 مليار درهم في سنة 2025، مما يمثل زيادة إجمالية قدرها نحو 88 مليار درهم.
فجر تصريح مفاجئ لأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، جدلاً واسعًا بعد حديثه عن “شركات تطحن الورق…
سجلت القروض البنكية الإجمالية تحسنا ملحوظًا في معدل نموها على أساس سنوي، حيث بلغت 5.3% في نهاية شهر غشت 2025، ارتفاعاً من 4.9% في الشهر السابق و 3.9% في العام الماضي، وهذا النمو الإيجابي شمل كلاً من القروض الممنوحة للقطاع المالي والقروض الموجهة للقطاع غير المالي.
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل عجز قياسي في الميزانية بلغ 59.8 مليار درهم مع متم غشت الجاري، مقابل 40.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث يمثل هذا الرقم صدمة مالية غير مسبوقة، إذ يعكس اتساع الهوة بين النفقات العمومية التي ارتفعت بشكل ملحوظ، والمداخيل التي لم ترق إلى مستوى التوقعات، وهذه الوضعية تطرح إشكاليات متعددة حول قدرة الدولة على التحكم في كلفة الدين العمومي؛ خصوصًا مع ارتفاع فوائد الدين وتزايد الضغوط الاجتماعية.
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها القاطع لـ”الاختيارات اللاشعبية” التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، معتبرة أن هذه الاختيارات أدت إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القوة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين، كما شجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه من المتوقع أن يبلغ البرنامج الاستثماري للشركة الوطنية للطرق السيارة 7,74 مليار درهم خلال الفترة 2025-2027.