أعرب حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة حُلول الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، عن الاعتزاز بالدلالات الوطنية والتحررية لهذه المحطة التاريخية الملحمية، ذات الرمزية القوية، وبما تجسدُهُ من معاني الارتباط الراسخ للمغاربة بالوحدة الترابية للوطن، واستعدادهم لتقديم كل التضحيات في سبيل ضمان سيادته واستكمال وتوطيد استقلاله.
مشروع قانون المالية
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والشغيلة الصحية، عن تدمرهم من غياب أي تفاعل إيجابي مع المراسلات السابقة لوزير الصحة، بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل…
استنكرت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة ويطالب الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الأمن المائي والطاقي يمثل أولوية كبرى للمشروع سالف الذكر برسم السنة المالية 2025.
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.
أكد الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لا يتضمن أي تدابير لتحسين القدرة الشرائية للموظفين وللاستجابة لمطالبهم المادية، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، وإحداث درجة جديدة.
ثمّنَ حزب التقدم والاشتراكية إعلانَ رئيس الحكومة، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، عن إطلاق الدعم الاجتماعي المُباشِر وتفاصيله، بتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية.
ما زالت حالة من التذمر والامتعاض تسود في نفوس عدد من صيادلة المغرب، على خلفية الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
عبر عدد من المحامين على الصفحات المهنية بمواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما تضمنه بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قرارات، مشيرين إلى أنها تبقى محتشمة ولا ترقى لمطالب القواعد، وأنها جاءت بشكل يدعو ضمنيا للتخفيف من الأشكال النضالية والاحتجاجية التي يعتمدونها حاليا، وذلك لرفضهم للقرارات الحكومية المرتبطة بالإجراءات الضريبية المستجدة، ومسودة مشروع قانون المهنة، وامتحان الأهلية.
عبرت عدد من الهيئات الخاصة بالأطباء، عن رفضها لتضمين الحكومة لمقتضيات في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تنص على فرض اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع على مزاولي هذه المهنة بنسبة تصل لـ 20 %، وهو ما جاء ضمن باب إحداث أنظمة ضريبية خاصة في مجال الضريبة على الدخل التي ستطبق على عدد من المهن الحرة.