انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، البلاغ الذي عممته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واصفاً إياه بأنه “رد” على المعطيات التي أدلى بها خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية الأخير، والتي كانت تتعلق بشبهات فساد وتنازع مصالح تحيط ببعض صفقات الأدوية.
مشروع قانون المالية
عبرت الحكومة عن رفضها للمقترحات التي تقدمت بها المعارضة النيابية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026؛ الخاصة بتعديلات تطالب برفع الضرائب الداخلية المفروضة على استهلاك السجائر الإلكترونية.
دعا علي الغنبوري، الخبير والمحلل الاقتصادي، ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، إلى تحوّل جذري في سياسة تمويل المشاريع الكبرى ودعم المقاولات، معتبرًا أن مشروع قانون المالية 2026 يواصل العمل بنفس المنطق القديم، رغم التحديات الاقتصادية الجديدة.
أصدر المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة تقريراً تحليلياً حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أقر فيه بالطموح الكبير والرؤية الواضحة التي يحملها المشروع نحو مغرب أكثر عدالة وإنتاجية، لكنه شكك في قدرة الحكومة على تحقيق هذا الزخم في ظل تحديات “ضيق الزمن السياسي” الذي يسبق نهاية ولايتها.
أبرزت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة تعتبر تطوير البنية التحتية دعامة أساسية للإقلاع التنموي في المغرب، ومحركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي والاجتماعي. وأبرزت المذكرة الدينامية القوية التي يشهدها القطاع، والتي عززت من مكانة المملكة كمركز ربط بين القارات.
أعرب حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة حُلول الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، عن الاعتزاز بالدلالات الوطنية والتحررية لهذه المحطة التاريخية الملحمية، ذات الرمزية القوية، وبما تجسدُهُ من معاني الارتباط الراسخ للمغاربة بالوحدة الترابية للوطن، واستعدادهم لتقديم كل التضحيات في سبيل ضمان سيادته واستكمال وتوطيد استقلاله.
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والشغيلة الصحية، عن تدمرهم من غياب أي تفاعل إيجابي مع المراسلات السابقة لوزير الصحة، بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل…
استنكرت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة ويطالب الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الأمن المائي والطاقي يمثل أولوية كبرى للمشروع سالف الذكر برسم السنة المالية 2025.
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.