مشروع قانون المالية لسنة 2023

عبر المحامون المنتسبون لحزب التقدم والاشتراكية، عن تبرئهم من البيان المشترك لممثلي القطاعات الحزبية للمحامين، والذي جمع بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، حول رفض الضرائب المفروضة حديثا على المحامين، مع المطالبة بسحب تلك المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، بسبب ما اعتبروه عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم المشروعة، الخاصة بالإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، إضافة لما جاء به مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية.

نفت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، توقيعها لأي اتفاق مع الحكومة خلال اجتماعها يوم أمس الخميس، مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويونس إدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، بمقر وزارة المالية بالرباط، والذي تعلق بتداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 على مهنيي القطاع، وتحديدا المقتضيات المتعلقة فيه بالمستجدات الضريبية.

دعت جمعية هيئة المحامين بالمغرب كافة المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج .

قال هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة تعمل اليوم على تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، فيما الشركات الكبرى تقوم بالتعرية المجتمعية للمواطنين بالرفع من الأسعار وعدم الزيادة في الأجور.

بعد أن عرضت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2023، يوم الخميس الماضي، على البرلمان في جلسة مشتركة جمعت مجلسي النواب والمستشارين، تباينت الآراء حول مضامينه والآليات والمستجدات التي جاء بها.