مجلس جماعة الرباط

أبرز مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أنهم يتابعون بقلق شديد عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي يعتبرونها خرقًا لحقوق الساكنة وتهديدًا لاستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

سجل مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، أنه منذ أشهر تشهد العاصمة الإدارية للمغرب تدبيرا كارثيا للنفايات الخضراء والهامدة، وعلى الخصوص في مقاطعات أكدال الرياض والسويسي واليوسفية، من طرف شركة “آرما – ARMA” المفوض لها تدبير قطاع النظافة من طرف المجلس، والمملوكة لعائلة أحيزون.

أعاد التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، بخصوص وجود صرف للأجور لأربعة موظفين متقاعدين ومتوفيين اثنين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل مجلس جماعة الرباط، مع استشراء ظاهرة التغيب عن مقرات العمل، حيث أن الحضور بها لا يتجاوز 36 %؛ الحديث مجددا بين البيضاويين وكذا المنتخبين حول ضرورة القيام بفحص لوضعية الموارد البشرية بجماعة الدار البيضاء والمقاطعات الـ16 التابعة لها، ومعرفة إن كانت العاصمة الاقتصادية تعيش أيضا على وقع ظاهرة “الموظفين الأشباح”، وعلاقة هذه الأخيرة بتردي بعض الخدمات الموجهة لساكنة المدينة.

أبرز فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، هذه الولاية نقطة سوداء في تاريخ جماعة العاصمة الإدارية على جميع المستويات، خصوصًا السياسية والتدبيرية، كاسفا عن أن “مدير المصالح بجماعة الرباط حصل على المنصب بدبلوم وهمي”.

قررت عمدة مدينة الرباط أسماء غلالو، زيادة على الغلاف المالي الذي خصصه المجلس الجماعي للمساعدات العينية، وكذلك المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال،…

مع كل فترة يحل فيها عيد الأضحى يتجدد النقاش حول أمر تعامل الجهات المسؤولة بالمجالس الجماعية، وخصوصا بالمدن الكبرى، مع الكميات الكبيرة المطروحة من النفايات، والتي يتم إفرازها يوم العيد وفي الأيام التي تليه، حيث تتكرر كل سنة مشاهد تراكم الأزبال في عدد من المناطق.

انعقد يوم الاثنين الماضي، اجتماع الجمعية العامة السنوي العادي لشركة التنمية المحلية الرباط باركينغ، حيث تم عرض التقرير الذي قام به المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2020، والذي جاء فيه أنه من ضمن الأسباب التي ساهمت في تكبد شركة التنمية المحلية لخسائر مالية كبيرة هو القرارات الأحادية للمجلس السابق.

لا تزال ردود أفعال المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم متواصلة، حول قرار مجلس مدينة الرباط، القاضي برفع رسم الاستغلال المؤقت للملك العام بنسبة 600 %، حيث ارتفعت الرسوم من 50 إلى 520 درهما، وهو ما جعل عددا منهم في تصريحات وبلاغات صحفية يندد بالأمر، مشيرين لعدم قدرتهم على أداء المبالغ المترتبة عن ذلك، والتي تم إشعارهم بها من طرف الخزينة العامة.

عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، عن استغرابه من تصريحات العمدة أسماء أغلالو، بخصوص ما تحدثت عنه، خلال الدورة العادية لشهر ماي، يوم الخميس الماضي، حول تحقيق الجماعة لأول مرة فائضا منذ سنة 2003، مرجعة ذلك إلى العمل المتفاني لنوابها وللموظفين.

قالت أسماء أغلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط، إنه بالرغم من أعمال “البلطجة” التي قامت بها فئة محسوبة على المستشارين الجماعيين والتي حاولت التأثير على باقي الأعضاء بهدف عدم استكمال النصاب القانوني، إلا أن الأغلبية كانت متماسكة واستطاعت المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الخميس.