انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بشدة ما وصفه بـ”الأرباح الفاحشة للمحروقات” في المغرب.
مجلس المنافسة
استثمارات تتجاوز 250 مليون درهم لحماية المدن من الفيضانات
أظهر تقرير حديث لمجلس المنافسة أن موزعي المواد الغذائية، سواء كانوا تجارًا تقليديين أو شركات توزيع حديثة، قد ساهموا في تفاقم التضخم خلال عامي 2021 و2022، وهما الفترتان اللتان شهدتا ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم.
رغم تراجع أسعار القهوة على المستوى العالمي، تُطرح بقوة داخل أوساط أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مخاوف متزايدة من موجة ارتفاع جديدة في أسعار البن مع بداية شهر يوليوز المقبل، وهي الزيادة الثانية من نوعها منذ أبريل الماضي، ويأتي هذا التوجس المهني في وقت يشهد فيه القطاع تحسّنًا موسميًا على مستوى الإقبال بفعل موسم الصيف، ما يضع أرباب المحلات بين مطرقة غلاء المواد الأولية وسندان متطلبات الحفاظ على استقرار الأسعار والخدمات المقدمة للزبائن.
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعًا هامًا مع رئيس مجلس المنافسة بالرباط، يوم أمس الاثنين، وذلك من أجل ترافعها ضد الممارسات التي تهدر الثروة العمومية، وتصديها لأي محاولات لتقييد عمل الجمعيات في هذا الصدد، لا سيما في سياق مشروع قانون المسطرة الجنائية.
كشف مجلس المنافسة عن تبليغ مؤاخذات لإحدى الشركات العاملة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بسبب ممارسات يُشتبه في مخالفتها لقواعد المنافسة، وذلك على المستويين…
في واقعة صادمة تهدد صحة المستهلكين، كشفت السلطات واللجان المختصة في عدد من المناطق بالبلاد، والتي كان آخرها في بوسكورة بنواحي الدار البيضاء الأسبوع الماضي، عن أماكن ومستودعات ضخمة تعيد بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بعد تزوير تواريخ إنتاجها، مما يدفع للتساؤل حول أسباب بروز حالات الغش في المواد الغذائية خلال شهر رمضان تحديدًا، وكذا الإجراءات الواجب على المسؤولين والمواطنين اتخاذها لتفادي وقوع أي كارثة ممكن وقوعها في هذا الجانب.
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مجلس المنافسة لإصدار رأي حول مدى احترام شركات الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم الاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة، وعدم احتكار سلاسل البيع والتوزيع لقطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
أبرزت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء لكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية (البرميل ناهز 150 دولار في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم)، بل تعود بالأساس لحذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 درهم للغازوال وأكثر من 4.8 درهم للبنزين).
أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الأرباح الناجمة عن تجارة بيع المحروقات في المغرب “فاحشة” لكونها فعل قبيح، ويضر بمصالح الناس وهي أرباح غير مقبولة.