أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه في ظل صم الحكومة لأذانها، مقابل النداءات المتواصلة للقوى الحية في البلاد، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في فضيحة “لاسامير”، يبدو بأن الملف يسير في اتجاه الخسران المبين، وقد تصل حجم الخسارة الى ضياع 70 مليار درهم، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
لاسامير
طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (لاسامير)، بضرورة مواصلة الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل قضية سامير/المحروقات، محتجة على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.
اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن السجال المفتوح حول ظاهرة محطات البنزين المتنقلة وتقاذف المسؤوليات في ذلك، بين المنتسبين لحزب رئيس الحكومة الحالي ورئيس الحكومة ما قبل السابق، مع اتفاقهم على أن التحرير العشوائي لسوق المحروقات، هو “السبب في الاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات ومنها البيع بالمتنقلات وأثر ذلك على الجودة والسعر وشروط السلامة وقانونية هذا النوع من التجارة”.
أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، قبل الإجهاز عليها من حكومة بنكيران، نصل إلى أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لا يجب أن تتعدى 10.83 درهم للتر الغازوال، و11.52 درهم للتر البنزين.
دعت النقابة الوطنيّة لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى العمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة “لاسامير”، والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع.
اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الغرامة التصالحية التي أقرها مجلس المنافسة تجاه تسع شركات للمحروقات بسبب “ممارسات منافية للتنافس”،” هزيلة جدا”.
في 5 غشت من سنة 2015، أصدرت الإدارة العامة لشركة “سامير” بقيادة السعودي جمال محمد باعامر ومعاونيه المغاربة، بلاغا للرأي العام، تخبر فيه بالتوقيف الجزئي والمؤقت للإنتاج بالمصفاة المغربية الوحيدة، بدعوى الظروف العالمية والصعوبات المالية التي تجتازها الشركة.
اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية ومن الشروط الأساسية لضمان الإقلاع الاقتصادي وإنتاج الثروة، ويدعو الدولة لتحمل مسؤولياتها…
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، للمرة 30 الثلاثين, حكما يقضي بالاذن باستمرار النشاط بشركة “سامير”، والتي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
نبهت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل المعنيين بملف شركة “سامير”، بأن “الوضعية العامة للشركة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، ويجدد النداء لكل القوى الحية في البلاد للضغط وحث القائمين على شؤون البلاد لرفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي)”.